تواصل وزارة التجارة والصناعة اجتماعاتها مع البنك المركزى، بشأن سرعة الإفراج عن السلع والبضائع ومستزمات الإنتاج المحتجزة فى الموانئ بسبب عدم فتح اعتمدات مستندية لها، حسبما ذكر مصدر مطلع على الملف باتحاد الصناعات المصرية.

وقال المصدر : «قريبا ستحدث انفراجة فى ملف الاستيراد بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى عانت أخيرا من نقص حاد فى المواد الخام».

ولفت إلى إن جميع السلع والبضائع محتجزة حتى الآن فى الجمارك ولم يتم الإفراج عنها، مؤكدا أن كل القرارات التى وجهت بها وزارة المالية لم يتم تنفيذها حتى، ومازالت البضائع متراكمة فى الموانئ بل تزداد كل يوم.

وعانى القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.

وأوضح المصدر أن هناك قطاعات عديدة عانت خلال الفترة الاخيرة بسبب عدم القدرة على توفير مستلزمات الإنتاج، وهو ما أجبرها على تقليل ورديات العمل بالمصانع ومن ثم خفض عدد العمالة لديها.

وأصدرت وزارة المالية قرارات جديدة نهاية اغسطس الماضى، تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد فى الموانئ، وتخفيف أعباء المستوردين الذين يواجهون صعوبة فى توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.

وتمثلت أهم القرارات، فى وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، والإفراج خلال أيام عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج (4) لتمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.

وشملت القرارات أيضا السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، ومنح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى«مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، رئيس الوزراء بسرعة إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية لتوفير مستلزمات الإنتاج. وكان قد وجه أيضا فى مايو الماضى ووزارة المالية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها أخيرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وفى مطلع الشهر الجارى، أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا ينص على خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من ١5٠ صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئيا أو كليا فى إنتاجها؛ بما يحمى الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.

وفى 2 سبتمبر الجارى، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إعفاء نحو 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية بأثر رجعى، بداية من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات، حيث تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة.