كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن ارتفاع المستحقات الإجمالية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتسجل حوالى 3.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى.

وأضافت المصادر أن مستحقات الشركة ارتفعت بواقع نحو 250 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى لدى الحكومة والقطاعين العام والخاص، مع صعوبة الوضع الاقتصادى خلال الفترة الحالية لبعض القطاعات.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم عمل مقاصة مالية بين الجهات الحكومية بشكل شهرى لخصم مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية المختلفة، عن طريق وزارة المالية وتحت رئاسة مجلس الوزراء بعد تشكيله لجنة فض المنازعات المالية بين الوزارة وهذه الجهات.

وأوضحت المصادر أن أحد أبرز الجهات الحكومية المديونية لصالح شركة جنوب الدلتا للكهرباء هى وزارة الإسكان، ممثلة فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، والأوقاف والشركات والمصانع الواقعة فى نطاق جنوب الدلتا للكهرباء.

وأشارت إلى أن تلك المديونيات فى 3 محافظات هى القليوبية والمنوفية والغربية، وتسعى الشركة لتحصيل جزء من مديونياتها بشكل شهرى لا يقل عن 200 مليون جنيه شهريًا، وتم عمل جدولة لأغلب تلك المديونيات لكل الجهات.