أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات على خلفية تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات، والزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها الشركات والتجار على طرازاتهم بشكل عشوائى.

وأوضحوا أن المستهلك بات غير قادر على تحميل أى ارتفاعات سعرية جديدة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم، وزيادة قيمة المركبات لمستويات غير مسبوقة.

وقال الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة «الكمونى»، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، إن الأداء العام لسوق السيارات يشهد تراجعًا كبيرًا على خلفية تبعات الأزمات التى تواجه العاملين فى المجال من أبرزها احتجاز الشحنات المستوردة من الوحدات الكاملة ومكونات الإنتاج بالموانئ لعدة أشهر؛ وانعكس ذلك سلبًا على تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع وانخفاض الكميات المعروضة بمختلف أنواعها خلال الفترة الماضية.

وأضاف «الكمونى» أن ارتفاع الأسعار يعتبر ضمن الأسباب الرئيسية التى أدت إلى عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين على شراء الطرازات، خاصة مع ارتفاع قيمة المركبات لمستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن تعافى مبيعات سوق السيارات مرهونة بتخفيف الإجراءات والضوابط على حركة الاستيراد، وإعادة البنوك المحلية فى تمويل الشحنات المستوردة من قبل الشركات والمصانع المحلية.

وأوضح أن الغرفة التجارية عقدت عدة اجتماعات مع مسئولى الشركات المصرية العاملة فى مختلف القطاعات ومنها «السيارات» حول تسليط الضوء على التحديات التى يواجهونها فى نشاطهم، موضحًا أنه من المرتقب رفع توصيات بالمقترحات الخاصة بحل بتلك العقبات على الجهات المختصة على أن يتم البت فيها فى أسرع وقت.