بعدما يزيد على 60 عاما من العطاء المستمر، قررت مؤخرا الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حل وتصفية الشركة، لتلحق برفيقة دربها "شركة الحديد والصلب" التي طالما كان فحم الكوك وقود أفرانها العملاقة.

وشملت المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بشأن جدوى استمرارية الشركة، دراسة الاستشاري العالمي DMT، وما ورد بتقرير مجلس إدارة شركة الكوك في أبريل 2021 عن سوء الحالة الفنية للبطاريات وتردي حالة كافة مصانع ومعدات وآلات الشركة ومبانيها، وتقرير جهاز شؤون البيئة عن عدم توافق الأوضاع البيئية للشركة مع أحكام قانون البيئة، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في نهاية يونيو الماضي، حول وجود شك جوهري في مدى استمرارية الشركة، في وقت تحتاج فيه الشركة لنحو 15 مليار جنيه للتطوير.

ووجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بأن تأخذ تعويضات العاملين محل الأولوية في أعمال تصفية المصنع، وذلك وفقا لقواعد تعويضات عمال شركة الحديد والصلب المصفاه فعليا العام الماضي.

وتبقى القضية الأهم بعد التصفية هي كيفية تعويض العاملين في الشركة، وهم ينقسمون لثلاث فئات: المعينين، وعمال اليومية، وعمال اليومية بالعقود الموسمية أو الشهرية، حيث تنتاب آخر فئتين تخوفات شديدة من احتمالية عدم حصولهم على تعويض.

* الكوك لديها سيولة 600 مليون جنيه ولم تكلف الشركة القابضة مليما واحدا:

يقول إبراهيم عادل، 40 عاما، أحد أعضاء نقابة الشركة، إن أغلب الشباب التحقوا بالشركة في عام 2010، وبالتالي فلن يحصلوا على معاش، لأنه يجب قضاء مدة 25 سنة خدمة للحصول عليه، لذا يلزم وجود معاش استثنائي، وكذلك لكبار السن ممن لم يتموا سن الستين بعد.

ويروي عادل الذي قضى 14 عاما في الشركة معاناته فيقول إنه عمل بلا معاش ولا تأمين، وتشبع صدره بغازات المصنع السامة، وأنه يناشد المسؤولين أن يحصل هو والشباب على فرصة عمل في شركات حكومية أخرى حتى ولو كانت خارج نطاق محافظته: "مستعد أن أذهب للعمل في شركة كيماويات أسوان واتغرب.. المهم ألاقي مرتب لعيالي كل شهر".

وعن وضع الشركة قبل التصفية يقول: "الشركة عمرها ماكانت بتخسر كنا بنصدر لجميع الدول وبينها دول أوروبية، ونمتلك سيولة في البنوك أكثر من 600 مليون جنيه، والخسائر المعلن عنها 300 مليون مع ذلك أصبحت شركة خاسرة"، لافتا إلى أن المبيعات لا تزال سارية حتى الآن على الرغم من قرار التصفية.

وتابع: "شركة الكوك لم تكلف الشركة القابضة مليما واحدا لأنها شركة منتجة وأرباحها عالية، لدرجة كنا بندفع 7 مليون جنيه شهريا للعيادات التابعة للشركة في المستشفيات وكنا متكفلين بذاتنا ولم نطلب إعانة من إي جهة وقدرنا على تحقيق مكسب رغم وقف شراء الفحم لأننا اشتغلنا من المخزون الاستراتيجي".

* مطالب عمال الكوك.. تعيين الشباب ومعاش استثنائي وتأمين:

أوضح عادل أن عدد عمال الشركة يقارب 1200، منهم 200 تحت السن، و500 شاب، تتلخص مطالبهم في الآتي:

1. نقل الشباب للشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية أو المعدنية أيا كانت المحافظة مقابل عدم أخد التعويض

2. في حال عدم نقل الشباب لشركات أخرى يلزم حصولهم على تعويضات مجزية

3. ألا تقل التعويضات عن 700 ألف جنيه

4. الحصول على معاش استثنائي

5. تأمين صحي

6. تعويض مناسب لأصحاب العمالة اليومية ممن عملوا لسنوات على أمل التعيين

* الخوف الأكبر على عمال اليومية:

يقول عادل إن عدد عمال اليومية في الشركة بلغ مايزيد على 280 عامل يومية تحت السن، بينهم عمال قضوا سنوات طويلة تخطت ال 10 سنوات بدون تعيين وبعضهم بدون عقود.

وأوضح أن عمال اليومية ينقسمون لفئتين: الأولى بدون عقد تتقاضى 65 جنيها يوميا وعددهم 250، والثانية بعقود شهرية أو موسمية كعمال الأمن، وعددهم 36، وهؤلاء يتمتعون ببعض الحقوق مثل الراتب الشهري والوجبة الشهرية.

ولفت إلى أن عدد العاملين يقارب 1200 عامل، وأن الخوف الأكبر على عمال اليومية من احتمالية عدم حصولهم على التعويضات، بما يهدد دخلهم، خاصة بعدما قضوا سنوات طويلة في الشركة وكبروا في السن ومنهم من تخطي الأربعين بما قد يعيق تعيينهم في شركات أخرى، وأنه لابد أن يعين الشباب في شركات أخرى وأن يحصل كبار السن على التعويضات المناسبة.

* موظف بمبيعات الشركة: حققنا مكسب رغم توقف البطارية:

أحد الشباب العاملين في مبيعات الشركة رفض ذكر اسمه، قال في تصريحات صحفية إنه يرى قرار التصفية خطأ من البدايه، لأن الشركه كانت تحقق أرباحا حتى بعد توقف استيراد الفحم الخام، متفقا في ذلك مع آخر رئيس لمجلس الإدارة والذي أدلى بتصريحات مشابهة للإعلامي مصطفى بكري قبل شهرين.

وأضاف: "كنا بنكسب رغم إننا كنا بنبيع من المخزون الموجود عندنا، كسبنا عشان رفعنا الأسعار وتم بيع المخزون بالكامل بأسعار مجزيه وتهافتت شركات السكر على منتج فحم الكوك ووافقت على الشراء بأى سعر، وكنا أيضا نحقق مكاسب بالرغم من توقف البطارية، بالإضافة لمصنع النترات وإنتاج الأمونيا والحامض، ومازالت لدينا القدرة على إنتاج المنتجات مثل الحامض ومحلول الامونيا بجميع تركيزاته، كنا بنبيع طن الفحم الكوك بمبلغ 7500 جنيه شامل الضريبه قمنا برفعه لـ16960جنيه شامل الضريبة والشركات اشترت المنتج رغم ذلك".

وتحدث عن مطالبه وزملائه قائلا: "مطالبنا هي إننا كشباب نتعين في شركات تانية أو ناخد تعويض مناسب أنا واحد عندى 36 سنة هروح فين أنا بقالى 15 سنه فى الشركة منذ التخرج".

وأردف أنه يجب أن يحصل عمال الكوك على حقوق أعلى من التي حصل عليها عمال شركة الحديد والصلب، لأن شركة الصلب كانت تتكبد خسائر كبيرة أما الكوك فلديها احتياطي كبير في البنك ولم تعتاد الخسارة: "احنا شركة كنا بنكسب مش زى الحديد والصلب لازم يبقى فى تعويض مناسب ومعاش لعدم وجود عمل بالنسبة للي فوق سن 30".

وتابع: "خلينا واقعيين بالنسبه للشباب مفروض ياخدوا تعويضات مش أقل من 500 ألف جنيه والكبار 750 ألف جنيه لأن الناس الكبيره مريضة بأمراض مزمنة كالقلب والسكر بسبب العمل في المصانع، ولازم يبقي فى تأمين صحى لينا.. احنا كشباب تعبنا من دخان المصانع وصدرنا تعب".

واختتم حديثه قائلا: "لا نبكى على اللبن المسكوب لكن أهم حاجه التعويضات تكون مجزيه ونحاول ندخل عمال اليومية فى التعويض.. لأنهم كانوا مثل المعينين في العمل والأداء.. ومنهم من قضى سنين طويلة بدون تعيين ولا تأمين وصحتهم تدهورت".