طالبت شركات مقاولات بتعديل قانون التعويضات ليشمل جميع المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وقال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات تابعة لمبادرة «حياة كريمة» تعاني من قصر مدة التنفيذ، البالغة 6 أشهر، علاوة على تعرضها لتقلبات سعرية كبيرة تعوق الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

وأشار سعد إلى أن القانون الحالي لا يقر صرف تعويضات فروق الأسعار للمشروعات التي تبلغ مدة الزمنية تنفيذها 6 شهور أو أقل.

وأكد أن غرض القانون الأساسي يتمثل في تعويض المقاول نتيجة للفجوات السعرية الناتجة عن أي ظروف اقتصادية سواء كانت تعويما أو ارتفاعا غير منطقي في الأسعار، أو غيرها، بغض النظر عن المدة الزمنية للمشروع.

وأوضح أن بعض شركات المقاولات ترغب في تعديل قانون التعويضات ليشمل جميع المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، لافتة إلى أنه حال تطبيق ذلك فستكون الكيانات العاملة في مبادرة «حياة كريمة» من المستفيدين.

وأضاف أن الاتحاد يعمل منذ 3 أشهر للوصول إلى اتفاق يناسب جميع شركات المقاولات العاملة بالقطاع، لافتا إلى الاجتماع عدة مرات مع لجنة التعويضات بمجلس النواب ووزارة الإسكان؛ لدراسة التعديلات المناسبة مع تقلبات الأسعار، فضلاً عن تحديد حجم التعويضات الملائمة للشركات.