حذر محمود محيي الدين، رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من اعتماد إفريقيا على الأدوات المالية القائمة على الديون، مؤكداً أن الاستثمارات والشراكات والمنح وإيجاد مصادر تمويلية إضافية مثل أسواق الكربون تعد الشكل الأمثل لتمويل العمل المناخي في إفريقيا، أو منح قروض ميسرة بالمعايير التي تتبناها مؤسسة التنمية الدولية IDA، التي تمنح فترات سداد أطول بفوائد مخفضة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية تحت عنوان "من التعهد إلى التنفيذ: تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية في إفريقيا".

وأوضح أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" تركز على محاور الغذاء والمياه والطاقة وهي عناصر حيوية لا غنى عنها في حياة الإنسان، مؤكدا أن الوقت حان لتعزيز الشراكات مع القارة الإفريقية لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مجالات المياه والطاقة والغذاء، حيث إن التمويل الحالي لهذه المشروعات يعد غير عادل وغير فعال ومكلف لأنه يتخذ شكل الاقتراض.

وأضاف أنه من المهم تعزيز البعد الإقليمي في العمل المناخي، مشيراً إلى إطلاق المبادرة غير المسبوقة لحشد الاستثمارات لتمويل العمل المناخي من خلال 5 موائد مستديرة إقليمية أسفرت حتى الآن عن 39 مشروعا قابلاً للتمويل والتنفيذ الفوري منها عدد من المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة وإنتاج الغذاء والمياه.

ودعا إلى مشاركة جميع المؤسسات المالية وبنوك التنمية في العمل المناخي، مشددا على ضرورة وضع معايير واضحة للاستثمار في العمل المناخي، مؤكداً أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية.

كما دعا إلى ضرورة تبني نهج شامل لدفع العمل المناخي بإفريقيا في إطار خطط التنمية المستدامة، مع أهمية ربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.

وأوضح أن إفريقيا بحاجة إلى زيادة هائلة في التمويل الذي يستهدف تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي وكذلك إجراءات التكيف على حد سواء مع الأخذ في الاعتبار أن إفريقيا تسهم بنحو 3% فقط من الانبعاثات الكربونية.