ارتفعت قيمة سندات الخزانة البريطانية خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليتراجع العائد عليها بأكبر قدر منذ 2016 عندما صوتت أغلبية البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

جاء تراجع العائد على السندات البريطانية بعد تصريحات مسؤول في بنك إنجلترا المركزي عن احتمال تراجع معدل التضخم في بريطانيا بفضل إجراءات الحكومة البريطانية للحد ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يقلل الحاجة إلى زيادة اسعار الفائدة. كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوياته منذ 1985.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على سندات الخزانة البريطانية ذات العامين تراجع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 95ر2% وهو اقل مستوى له منذ أسبوع، في حين يتوقع بعض المتعاملين زيادة سعر الفائدة البريطانية بما بين 50 و75 نقطة أساس عند اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي الأسبوع المقبل.

وقال هوو بيل كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي إن تأثيرات حزمة تخفيف آثار ارتفاع فواتير الطاقة على المدى الأطول ستكون عاملا رئيسيا في تحديد ما إذا كان البنك سيمضي قدما في زيادة أسعار الفائدة.

وقال بيل في شهادة له أمام البرلمان البريطاني إن تجميد قيمة فواتير الطاقة عند مستوياتها الحالية للمستهلكين ، يمكن أن تخفض معدل التضخم على المدى القصير مقارنة بالتوقعات الحالية.

ولكن بيل شدد على أن "التأثير قصير المدى (لتثبيت قيمة الفواتير) قد لا يكون الأكثر أهمية من وجهة نظر السياسة النقدية. بعض تأثيرات دعم دخول الأسر سيدعم الطلب في الاقتصاد وغيره من الجوانب بالتساوي، وقد يؤدي إلى زيادة طفيفة في التضخم" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

أقترحت رئيسة وزراء بريطانيا المنتخبة ليز تراس خططا لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية العادية عند المستوى الحالي البالغ أقل من 1971 جنيه إسترليني (2300 دولارا) سنويا.