طالب خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، بتسهيل إجراءات استيراد قطع الغيار، لضمان استمرار العمل بمراكز الخدمة وعدم تعطل المركبات، فى حالة عدم القدرة على الوصول للأجزاء المناسبة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح.

وأوضح أن واردات قطع الغيار لا تعتبر ضمن الأولويات عند تدبير العملة الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد، لأنها تصنف ضمن الأنشطة التجارية وليست التصنيعية، وهو ما يؤخر عمليات فتح الاعتمادات المستندية لها، فضلًا عن التأخر فى الإفراج عن الشحنات المستوردة.

وأشار إلى أن العديد من مراكز الخدمة تواجه نقصًا حادًّا فى قطع الغيار المطلوبة لصيانة سيارات العملاء، وهو ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تعطلها، وقد تزايدت هذه الحالات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن النواقص فى قطع الغيار تختلف من شركة إلى أخرى، وذلك حسب المخزون المتواجد لديها، مؤكدًا أن بعض الشركات قد لا تعلن عن وجود مشكلات لديها تخوفًا من تأثر المركز التسويقى لها أو التشويش على العملاء الراغبين فى اقتناء سياراتها.

وأشار سعد إلى أن الفترة الماضية شهدت تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، فى إطار دعم الدولة المصرية لأنشطة التصنيع المحلى التى توفر آلاف فرص العمل، مطالبًا بمزيد من التسهيلات لتسريع إجراءات استيراد مكونات السيارات، لضمان استمرارية خطوط الإنتاج فى العمل.