قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، إن أوروبا بدأت تنفيذ مخطط لتنويع مصادر الطاقة لتعويض الغاز الروسي، فى ظل الأزمة الجيوسياسية الحالية، موضحًا أن ألمانيا اتفقت على الحصول على الغاز المصرى وتشغيل محطات الفحم.

وأضاف «فهمى» فى تصريحات صحفية، أن تلك الأزمة جعلت الدول المتقدمة تسرع من وتيرة تطوير عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر ليحل محل الغاز والوقود الأحفوري، متوقعًا الانتقال بسرعة نحو الطاقة الخضراء من الرياح والشمسية.

وذكر أن الشركات العالمية تسابق الزمن لحل بعض الإشكاليات الفنية والتقنية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، لبدء تغير هيكل الطاقة العالمي، بهدف التحلل من الاعتماد على الغاز والبترول فى المستقبل.

وطالب بالقيام بالتجهيز لإجراء برامج تسويقية لطاقة الهيدروجين الأخضر وتبسيط عملية الاعتماد عليه سواء على مستوى الصناعة أو وقود للمركبات، مؤكدًا أن على العالم استغلال مؤتمر المناخ القادم فى شرم الشيخ للاتفاق بشكل جماعى على الوقود الأخضر.

من جانب آخر، أكد «فهمى»، أن نجاح مؤتمر المناخ القادم 27 cop يتوقف على إرادة 198 دولة، والاتفاق بالإجماع على التحلل من الوقود الأحفورى وخفض الانبعاثات خاصة الدول الصناعية الكبري، وعدم الاعتراض على الاتفاقيات كما تم فى 26 cop الماضى واعتراض الهند والصين على أغلب الاتفاقيات.

وذكر أن مصر استعدت جيدا لاستقبال مؤتمر المناخ وتجهيز البنية التحتية فى شرم الشيخ وتحولها إلى مدينة خضراء، اضافة الى توفير البيئة المناسبة للمناقشات، لافتا إلى أن الوصول الى نتائج ايجابية رهن التحديات التى يتعرض لها الدول الأعضاء سواء سياسية واقتصادية.

وتابع أن السؤال الأهم من يتحمل تلك فاتورة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن هناك تكتلات عالمية تسعى لتلبية مصالحها المشتركة سواء المجموعة الاوروبية أو تكتل المجموعات الاسيوية و تكتل أمريكا اللاتينية.

وتابع أن مصر من الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، رغم حجم الانبعاثات المنخفض الصادر عنها، لافتًا إلى أن الدولة أطلقت خطة تصل تكلفتها إلى 250 مليار جنيه للحد من التلوث والانبعاثات، منها 200 مليار للتكيف و50 للتخفيف.

يذكر أن الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى مايو الماضي، ‏للتصدى بفاعلية آثار وتداعيات تغير المناخ، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز زيادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.

كما تشمل الاستراتيجية الوطنية على برامج التكيف والتخفيف حتى عام 2050 فى كل القطاعات من أهمها الطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية، إذ يقدر إجمالى تكلفة برامج التخفيف حوالى 211 مليار دولار، بينما يتراوح إجمالى تكلفة برامج التكيف 113 مليارًا حتى عام 2050.