تنتظر العديد من شركات السيارات رد وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بآليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد أن حدد الوكلاء احتياجاتهم الاستيرادية حتى منتصف العام المقبل، أى آخر السنة المالية الحالية، بعد أن طلبت منهم الوزارة ذلك، وفق تأكيدات 3 مصادر بكبرى كيانات السيارات بمصر.

وقال مصدر بأحد توكيلات السيارات الأوروبية إن شركته أرسلت احتياجاتها من التمويلات بالعملة الأجنبية حتى منتصف العام المقبل، لسداد مستحقات الشركات الأم نظير التوريد للسوق المصرية، سواء من قطع الغيار أو الطرازات الكاملة بمختلف أنواعها، وذلك فى عهد وزيرة التجارة والصناعة السابقة، نيفين جامع.

وأوضح أن الوكيل المحلي، وكذلك الشركات الأم، تنتظر رؤية واضحة من وزارة «التجارة» بشأن آليات الاستيراد للاتفاق على الكميات التى سيتم تخصيصها لمصر، وذلك بعد تجميد طلبيات غالبية الوكلاء خلال الفترة الماضية بسبب عدم قدرتهم على الاستيراد لعدم فتح اعتمادات مستندية. وأشار إلى أن المصانع العالمية ستقوم بناء على ذلك بإدراج طلبيات الوكلاء المحليين ضمن مخططاتها الإنتاجية للعام المقبل، وذلك لتجنب تحمل تكاليف إضافية فى حالة إنتاج كميات لمصر دون التمكن من توريدها والاضطرار إلى تخزينها، سواء فى الخارج أو فى الموانئ.

وأضاف أن التسهيلات التى أقرها وزير المالية بشأن الشحنات المتأخرة فى الموانئ تعتبر خطوة إيجابية نحو تسهيل عمليات الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وغيرها من السلع، فضلًا عن أنها ستخفف الأعباء عن كاهل المستوردين الذين يتحملون تكاليف باهظة نظير التخزين فى الموانئ.

كان وزير المالية قد أعلن أمس الأول أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة، مع وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة.

كما سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، مع تعهد مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ«إذن التسليم» لحفظ مستحقاتها على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».