واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 16.460 نقطة مقابل 16.218 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضي، ليسجل 2.96 مرة مقابل 3.03 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع الذى سبقه.

وتراجع حجم الأذون المبيعة من وزارة المالية خلال 7 أيام، لتقبل 65.075 مليار جنيه فى عطاء الأسبوع الماضي، مقارنة مع 83.494 مليارًا فى العطاء قبل الماضي.

وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 88.343 مليار جنيه.

وقبلت وزارة المالية 38.193 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %16.065 مقابل %16.113 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.

وواصل متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا الارتفاع، مسجلًا %16.418 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %16.366 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بمعدل تغطية بلغ 1.71 مرة مقابل 1.20 مرة فى فترتى المقارنة.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 25.625 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 10.120 مليار.

وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %16.5 مقابل %15.402 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 1.65 مرة.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 12.370 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 70.825 مليون.

وواصل متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير ارتفاعه، ليسجل %16.803 مقابل %16.604فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 30.448 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 16.690 مليار.

وقرر البنك المركزى فى أول اجتماع تحت قيادة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 18 أغسطس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25، %12.25 و%11.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.

وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ، نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة فى المخاطر الجيوسياسية فى جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين فى التوقعات الاقتصادية العالمية.

وتابع أنه على الرغم من الانخفاض فى حدة تلك الأزمة، مقارنة بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية، عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو أعلى من المتوقع؛ إذ سجل %6.2 خلال العام المالى 2022/2021 مقارنة بنحو %3.3 خلال العام المالى السابق.