قالت الحكومة الألمانية في وثيقة صدرت اليوم الأحد إنها تعتزم إنفاق 65 مليار يورو (64.7 مليار دولار) على حزمة ثالثة تهدف إلى حماية المستهلكين وأنشطة الأعمال من تداعيات ارتفاع التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووافقت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي، بقيادة المستشار‭ ‬الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد على التدابير، التي تتضمن مقترحات بتمديد خفض تكاليف وسائل النقل العام، وإعفاءات ضريبية بقيمة 1.7 مليار يورو لتسعة آلاف شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي إن “هذه الحزمة هي الأكبر حتى الآن”.

وارتفع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مجددا في أغسطس الجاري مسجلاً نسبة 7.9% على أساس سنوي، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء بناء على تقديرات أولية.

وكان ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص مسؤولاً عن هذه القفزة. وقد ارتفع التضخم من يوليو إلى أغسطس بنسبة 0.3%.

ولم تشهد ألمانيا الموحدة معدلات تضخم عند المستوى الحالي في سنوات سابقة، وسجلت ألمانيا الغربية قيما عالية مماثلة خلال أزمة النفط شتاء 1974/1973.

وقفز التضخم في ألمانيا بالفعل إلى 7.9% في مايو الماضي، ثم تباطأ إلى حد ما مسجلاً 7.6% في يونيو و7.5% في يوليو.

وتقلل معدلات التضخم المرتفعة من القوة الشرائية للمستهلكين. وبحسب استطلاعات رأي، فإن العديد من الأسر تقلل استهلاكها بالفعل بسبب الأسعار.