تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ إجراءات تستهدف تقييد الاستثمار الأميركي في شركات التكنولوجيا الصينية، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرج الأمريكية.

قال أحد الأشخاص، مساء الجمعة، إن قيود الاستثمار التي تتم بلورتها حالياً، ستأتي على الأرجح كأمر تنفيذي يوقّعه الرئيس بايدن خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن اتخاذ إجراء منفصل ضد التطبيق الشهير لمشاركة الفيديو، “تيك توك”، أمر محتمل، لكن ما من إجراء وشيك في هذا الصدد. كما أشار الشخص نفسه إلى أن وزارة التجارة الأميركية قد تفرض قيوداً إضافية على الرقائق المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

في الوقت ذاته، يجري البيت الأبيض -حسبما قال شخص آخر- مناقشات معالكونغرس، حول تشريع يطالب الشركات بالإفصاح مسبقاً عن الاستثمارات المحتملة في قطاعات صينية بعينها.

وأضاف هذا الشخص أن من بين الخيارات التي تُناقش حالياً، إنشاء نظام يمنح الحكومة سلطة منع الاستثمارات بشكل كامل.

كما أشار إلى أن الأمر التنفيذي كان جزءاً من استراتيجية أوسع، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مؤخراً مبيعات أشباه الموصلات إلى الصين وروسيا.

وكان بايدن قد وقّع الشهر الماضي، على قانون لتعزيز تنافسية الولايات المتحدة في الخارج، يمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار تقريباً لدعم البحث والتطوير المحلي في مجال أشباه الموصلات.

رفض البيت الأبيض ليل الجمعة الإدلاء بأي تعليق في هذا الخصوص، فيما لم يرد ممثلو “تيك توك” فوراً على طلب للتعليق.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المكتب الصحفي لوزارة التجارة، إن الوزارة تتوقع الحصول على تحديث بشأن خطوات حماية بيانات الأميركيين من التطبيقات المملوكة لأجانب، بحلول نهاية العام الجاري.

تخضع الشركات الأميركية لتدقيق حكومي متزايد حول ما تبيعه إلى الصين، التي تُعدّ أكبر مشترٍ للرقائق في العالم بفضل مصانع الإلكترونيات لديها وسوقها الاستهلاكية الضخمة.

وكانت واشنطن تشدّد القيود على المبيعات إلى الصين، بحجة أنها تمثل خطراً أمنياً عليها.