قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تطوير المكاتب التموينيّة أهم المشروعات المستهدف استكمالها بخطة عام 2022/2023؛ لتحقيق الأهداف المرجوّة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي.

وتابعت أنه تم وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير 11 مديرية تموينيّة، و287 إدارة تموين، وتطوير 183 مكتبًا تموينيًا على مُستوى الجمهوريّة، وذلك على 3 مراحل – المرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه.

وأضافت أن قطاع التموين والتجارة الداخليّة يحتل أهمّية خاصة نظرًا لاضطلاعه بتوفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة وضمان انتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، وهو ما ظهرت أهمّيته بوضوح إثر اضطراب سلاسل الإمداد الدوليّة ونقص الـمعروض العالـمي من السلع الرئيسة تأثّرًا بالأزمة الروسيّة الأوكرانيّة، إلى جانب تنمية التجارة الداخليّة وتنشيط أسواقها وزيادة المراكز اللوجيستيّة، وإحكام عمليّات الرقابة في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التي تتعامل في السلع المُهرّبة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمُواصفات، علاوة على الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

وأوضحت أن استراتيجيّة تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عِدّة محاور تتمثّل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها في الأسواق، مع التوسّع في إنشاء الـمراكز اللوجيستيّة والتجاريّة وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينيّة المطروحة في الـمنافذ، إلى جانب مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز الـمدعّم في المحافظات كافة.

كما سيتم تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة في الأسواق، والتطوير المُستمر للمكاتب التموينيّة، ووضع خطط التوسّع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.