قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر دولة تسعى للتنمية والاستقرار رغم الآثار السلبية على العالم وحكومته، وتعمل على امتصاص هذه الأزمات للعمل على تحسين معيشة المواطنين عبر مشروعات قومية عملاقة رغم التحديات والأزمات العالمية وآثارها السلبية.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات الموازنة التشاركية لوزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بأحد فنادق الفيوم.

وأضاف: "ما زلنا نعمل ونجتهد لامتصاص الآثار السلبية وفي الوقت نفسه نعمل على الارتقاء بالخدمات بالمشروعات العملاقة وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك هو المشروع الأضخم والأقوى الذي يتكلف 50 مليار دولار، ويستفيد منه 60 مليون مواطن بمختلف القرى والنجوع المصرية".

وأكد أن القيادة السياسية والحكومة تعتمد على عدالة توزيعه ليستفاد منه مختلف أفراد الشعب، فضلًا عن أن المشروع القومي العملاق للتأمين الصحي الشامل جاء امتدادًا للمبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى مشروع تكافل وكرامة ومشروعات توصيل مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي والسكن الاجتماعي، وذلك رغم الموجة التضخمية العالمية.

وشدد على أن الدولة تعمل على توفير كل احتياجات المواطنين، وتخفيض التكلفة على المواطن رغم حرب الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وفقدان الثقة بين المواطن والدولة التي حرصت على إطلاق الموازنة التشاركية والتواصل مع الشباب، وأن هناك أكثر من 150 مقالًا معظمها سلبية تستهدف فقد الثقة بين المواطن والحكومة.

وأوضح أنه رغم الأزمة العالمية وآثار أزمة كورونا وحرب أوروبا، والموجة التضخمية العالمية، إلا أن المشاريع تعمل على قدم وساق لأنها توفر فرص عمل لأكثر من 5 ملايين مواطن، بالإضافة إلي توفير كل الخدمات اليومية للمواطنين.

كما انخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2 في 2022 بنسبة 16٪ بدلا من 103٪ في 2017/6/30، مناشدًا بالعمل على الزراعة وترشيد الاستهلاك للحد من الاستيراد.

وأكد أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات في الـ 6 سنوات الماضية بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة رغم كل الظروف الحالية وخلال الفترة القادمة سيكون هناك حافز، وجذب الاستثمار لتوفير فرص عمل رغم خروج استثمارات بقيمة 35 مليار دولار كانت داخل مصر فور بداية الحرب الأوروبية.

وأضاف أن مصر جاءت في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المشاركة المجتمعية، متابعًا: "نستقبل سنويا مجموعة من شباب الخريجين والجامعات للتوعية وتوفير التدريب لهم".

وأوضح أن الدولة المصرية في 2008 لم تستطع تدبير الموارد لشراء القمح وقت حدوث الأزمة العالمية، وكانت هناك أزمة في الحصول علي رغيف الخبز وذلك بعكس ما نراه الآن.

من جانبه قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الدولة تمر بتحديات من 2011، فضلًا عن تحملها المسؤولية كاملة، وترصد حجم التغيرات في العالم والأزمة العالمية غير مسبوقة والمشهد صعب، متابعًا أنه على ثقة أن القيادة السياسية والمجموعة التنفيذية لديها القدرة على المرور من هذه الأزمة الصعبة.

وأضاف أن المحافظة عملت على التشبيك بين الإدارات والمديريات بالمحافظة في الموازنة التشاركية التي تعرف المواطن حقوقه، وخدماته واعترف بالشفافية بالنواقص والقصور وان المشاركة المجتمعية تعمق من الانتماء وتزيد من الدقة الكاملة لتحقيق المشروع على أرض الواقع وتعطي قوة دفع للأمام للاستفادة من الخدمات كافة.

وقالت الدكتورة علا الخواجة المستشار الأول لمشروع الإصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، أن العمل يتم على محورين كفاءة الاستثمار من حيث التخطيط والمتابعة والثقة والشفافية والمشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويقدم الدعم الفني الكوادر المؤهلة للمشروع من حيث التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، وأن المشروع يتعاون مع وحدة الشفافية والمشاركة الاجتماعية والتي بدأت في فترة بسيطة مع بداية المشروع.

وأكدت أن النقاش والتفاوض على توزيع الموارد العامة خلق حلقة وصل بين المواطن والدولة وأصبح المواطن شريك أساسي في اتخاذ القرار للاستفادة من مخصصات الدولة، مشددة على أن البرنامج التدريبي الأول يبدأ في محافظة الفيوم الأسبوع القادم وهناك تكثيف لفاعليات البرامج التدريبية.

من جهتها أوضحت ليزا ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أن هناك شراكة بين مصر والولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاما.

وأكدت موضوع الموازنة التشاركية وأهمية المستوى المحلي لتحديد الاحتياجات، ووضع الخطط ومتابعتها وأن مفهوم الموازنة قائم على التنمية المتكاملة، والتواصل بين المواطنين وتحقيق المساواة والتنمية المجتمعية.

جاء ذلك خلال خلال إطلاق فعاليات الموازنة التشاركية لوزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بفندق أوبرج الفيوم.