وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجراء تيسيرات جديدة للشركات ومالكى الأراضى والمشروعات بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتى تضررت من تعطل تنفيذ أعمالها بعد صدور قرار جمهورى فى شهر يونيو 2020 بنقل تبعية تلك الأراضى للهيئة بدلاً من محافظة مطروح و«التنمية السياحية».

وقالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة كانت قد تلقت عدة طلبات من شركات وكيانات حصلت على قرارات تخصيص لأراضٍ فى الساحل الشمالى الغربى من جهات ولاية سابقة، لكنها تضررت من توقف الإنشاءات، بخلاف عدم احتساب مدة بديلة للتنفيذ، مطالبة بتعويض عن هذه المدة.

يذكر أن قرارا جمهوريا صدر برقم 361 لسنة 2020، يتضمن إعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بما نتج عنها نقل الولاية من جهات محلية وسياحية لصالح الهيئة، وبالتالى توقفت حركة الإنشاء فى المشروعات بشكل كامل لحين التأكد من مستندات الملكية.