الاستغناء عن المساعدين المستشارين المحالين للتقاعد فى السياحة والآثار أول خطوة

بدأ وزير السياحة والآثار الجديد أحمد عيسى طبقا لتوجيهات حكومية عليا إعادة ترتيب البيت السياحى من الداخل، وإجراء حركة تطهير داخلية من خلال الاستغناء عن خدمات العديد من القيادات بدرجة مسشارين ومعاونين ومساعدين للوزير فى قطاعى السياحة والآثار جناحى الوزارة.

وتشير المؤشرات طبقا لقيادات سياحية إلى أن القرارات التى سيصدرها الوزير ستشمل قيادات ومسئولين بقطاعات الشركات السياحية والمرشدين السياحيين والفنادق، كما ستشمل القررات الاستغناء عن بعض المستشارين والمسئولين بقطاعات الاعلام والعلاقات العامة والتطوير التكنولوجى، وأيضا قيادات ومستشارين بقطاع الآثار والمتاحف.

كان خبراء ومستثمرو القطاع قد أكدوا أن أهم تحديات ستواجه وزير السياحة الجديد خلال الايام المقبلة هى ترتيب البيت السياحى من الداخل، وأيضا كيفية تحقيق التوازن بين جناحى الوزارة «السياحة والآثار».. وأنه على وزير السياحة والآثار الجديد الاسراع بالتوصية بضرورة تعيين نائب جديد لشئون الآثار يكون مسئولا عن قطاع الآثار بإشراف مباشر من الوزير حتى لا يتسبب هذا القطاع فى تعطيل الوزير عن تحقيق الهدف المنشود وهو وضع مصر فى المكانة اللائقة سياحيا وحصولها على النصيب العادل من حركة السياحة العالمية، خاصة أن المقومات والإمكانيات التى تتمتع بها مصر لا توجد فى أى مقصد سياحى آخر منافس لها.

ومن المقرر أن يصدر وزير السياحة والآثار عدة قرارات بإنهاء خدمة عدد من قيادات الوزارة المعينين فى وظائف مساعد ومعاون ومستشار للوزير قام وزير السياحة والآثار السابق خالد العنانى بإصدار قرارات بتعيينهم والمد لهم عدة سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد تحت بند الاستفادة من خبراتهم فى تسيير شئون الأعمال بقطاعات الوزارة المختلفة.

وشهدت ولاية وزير السياحة السابق تعيين عدد من القيادات سواء بقطاع السياحة أو الآثار لشغل وظائف متنوعة «مساعدين ــ نواب ــ مستشارين للوزير» ومنهم من تم الاستعانة بهم من الخارج وهم الغالبية والباقى ممن صدر له القرار بعد بلوغهم سن التقاعد «السن القانونية للمعاش».

وقام وزير السياحة الجديد بمراجعة ملف جميع هذه القيادات كل واحد منهم على حدة والوظيفة التى يعمل فيها هذا، بالإضافة إلى حجم ما تحقق فى الملفات التى يتولاها كل منهم.

ومن جانبها أعلنت إيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشئون الشركات السياحية والمرشدين والتى تم التجديد لها عدة مرات من قبل وزير السياحة السابق أنها تقدمت باعتذار إلى وزير السياحة والآثار أحمد عيسى عن عدم مواصلة عملها لظروف خاصة وعائلية تستدعى التفرغ التام لإنجازها ورعايتها.

وتولت قنديل العديد من المناصب القيادية قبل بلوغها سن التقاعد منها رئيس الادارة المركزية للرقابة على شركات السياحة ثم خبيرا لشئون الشركات السياحية بالوزارة ثم مستشار للوزير للرقابة على الشركات السياحية، وأخيرا مساعد وزير السياحة لشئون الشركات السياحية والمرشدين.

وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين جناحى الوزارة «السياحة والآثار» وضرورة تعيين نائب جديد لشئون الآثار يكون مسئولا عن قطاع الآثار، بإشراف مباشر من الوزير حتى لا يتسبب هذا القطاع فى تعطيل الوزير عن تحقيق الهدف المنشود وهو وضع مصر فى المكانة اللائقة سياحيا وحصولها على النصيب العادل من حركة السياحة العالمية، بدأ وزير السياحة والآثار إسناد بعض مهامه فى قطاع الاثار إلى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى؛ حيث أصدر الوزير القرار رقم 270 لسنة 2022 تضمنت مادته الأولى تفويض الامين العام للمجلس الأعلى للآثار فى اختصاصت الوزير الواردة بالمادة 17من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

ومن المقرر أن تتوالى خلال الايام المقبلة القرارات الخاصة بإعادة ترتيب البيت السياحى من الداخل.