عضو باللجنة الاقتصادية: يجب تلبية احتياجات السوق المصرية وتعظيم التشاور والتنسيق مع البنك المركزى

وكيل اللجنة الاقتصادية: أحمد سمير يحمل رؤية تكفل تعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتوطين مختلف الصناعات

أكد أعضاء بمجلس النواب، أهمية التنسيق مع وزير التجارة والصناعة النائب السابق أحمد سمير، خلال الفترة المقبلة، فى مجموعة من الملفات أبرزها تحديث الخريطة الصناعية، وإطلاق المشروعات الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا مكثفا بين البرلمان والحكومة، للاتفاق على أكبر قدر من السياسات والقرارات التى من شأنها، إحداث فارق إيجابى فى كل ما يتعلق بالصناعة المصرية، لافتا إلى أن العائد من نهضة الصناعة كفيل بالتعامل مع أية ديون على البلاد ومنع العجز والاختلالات فى الاقتصاد.

وأضاف محمود، أن تولى النائب السابق أحمد سمير منصب وزير الصناعة؛ سيسهل التواصل النيابى والحكومى، وسيكون هناك قرارات سريعة تمس مباشرة كل ما يتعلق بالتوصل إلى خريطة صناعية جادة وشاملة، يتم تحديثها عبر إجراءات سيتفق عليها نواب لجنة الصناعة مع الوزير الجديد، بهدف مواكبة تطورات العصر حيث لم يتم تحديثها منذ عقود طويلة.

وأكد محمود أن التنسيق النيابى والحكومى فى الشأن الصناعى، لا يقل أهمية عن التنسيق المنتظر بين البنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة، من أجل اتخاذ أكبر قدر من القرارات التى تستهدف تشجيع الصناعة المحلية، وتوفير العملة الأجنبية، وبالتالى دعم الاقتصاد.

من جانبه، قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أحمد فرغل، إن وزير التجارة والصناعة عقد لقاءات ومشاورات مع النواب خلال الأيام الماضية، تبشر بوجود تنسيق حقيقى لصالح ملف تطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات، بناء على درايته بمتطلبات النواب، حيث كان لسنوات رئيسا للجنتى الصناعة والاقتصادية قبل توليه منصبه الوزارى، معربا عن أمله فى توحيد الرؤى بين النواب والحكومة لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة.

وأضاف فرغل، أن مساعى النواب والحكومة ممثلة فى الوزير أحمد سمير، يجب أن تركز على تلبية احتياجات السوق المصرية حاليا ومستقبلا، وتعظيم التشاور والتنسيق مع البنك المركزى؛ لتجنب حالة عدم التنسيق التى كانت تجرى فى العهد السابق، والتى كان لها أثر سلبى على الصناعة والاستيراد والتصدير، وهو ما نأمل تجنبه الفترة المقبلة.

وأكد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب محمد عبدالحميد، أن تنفيذ رؤية وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، تكفل تعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز إقليمى كبير لتوطين وتعميق مختلف الصناعات، مشيرا إلى وجود نوايا جادة للنهوض بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، والمضى قدما فى كافة الملفات التى تديرها الوزارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى وينعكس على حياة المواطن المصرى.

وفى بيان أمس، أبدى عبدالحميد، إعجابه بالملفات التى تتصدر أولويات وزارة الصناعة والتجارة، خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها ملف تعميق التصنيع المحلى وزيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة فى المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن تنفيذ الوزير لهذه الملفات يكفل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من مختلف المنتجات والسلع الصناعية وتحقيق تكليفات الرئيس السيسى بوصول قيمة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات القادمة.