أكد مصدر مطلع أن ملف فتح الاعتمادات المستندية للمصنعين، سيشهد انفراجة قريبة، مشيرا إلى أن الملف كان أبرز الموضوعات التى تم مناقشتها فى اجتماع محافظ المركزى، حسن عبدالله ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أمس.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، وهو على دراية بتفاصيل الاجتماع، إن البنوك العاملة فى السوق ستفتح الاعتمادات المستندية للشركات المستوردة بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية فى السوق المحلية والقدرة على الاستيفاء بأوامر التصدير الخارجية.

وفى فبراير الماضى، أوقف البنك المركزى المصرى التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بـ«الاعتمادات المستندية» فقط، قبل أن يقرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مايو الماضى، استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بـ«الاعتمادات المستندية»، والعودة إلى النظام القديم من خلال «مستندات التحصيل».

وأكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أمس الأربعاء، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أنه جارٍ العمل على مجموعة من الإجراءات التى من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفى.

وقال مصدر آخر باتحاد الصناعات، إن الغرف الصناعية تُعد حاليا قائمة لحصر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التى تطالب المصانع العاملة فى القطاع باستثنائها من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل.

وبحسب المصدر، من المقرر إرسال هذه القائمة إلى وزارة التجارة والصناعة بعد انتهاء مختلف الغرف الصناعية من حصرها.

وأوضح المصدر أن غالبية المصانع توقف جزء من إنتاجها لعدم توافر مكونات الإنتاج بسبب احتجاز الشحنات الواردة من الخارج لعدم فتح اعتمادات مستندية، مؤكدا أن سرعة الإفراج عن هذه السلع يسهم فى عودة الاستقرار لسلاسل الإمداد للمصانع.