أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السنغافوري الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في سنغافورة خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاما مما يزيد الضغوط على مؤسسة النقد (البنك المركزي) السنغافورية لزيادة أسعار الفائدة مجددا.

وبحسب بيان مشترك صادر عن مؤسسة النقد السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا إلى 8ر4% خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه إلى 7ر4% مقابل 4ر4% خلال الشهر السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

كما ارتفع معدل التضخم العام لأسعار المستهلك في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 7% وهو ما جاء متفقا تماما مع تقديرات المحللين، مقابل 7ر6% خلال حزيران/يونيو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2008.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في سنغافورة خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0%.

وقال مسؤولو مؤسسة النقد الذين يستخدمون أسعار الصرف وليس أسعار الفائدة كوسيلة أساسية للتعامل مع التضخم إنهم يتوقعون ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى ذروته خلال الربع الثالث من العام الحالي قبل أن يبدأ التراجع البسيط مع نهاية العام.

وشدد البنك المركزي بالفعل سياسته النقدية خلال العام الحالي، ومن المحتمل أن يقرر مزيدا من التشديد خلال اجتماعه المنتظر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل إذا استمر ارتفاع معدل التضخم.