كشف الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، عن رؤيته حول تطوير النقل البحرى بالسوق المحلية، وخطة الحكومة لتأسيس شركة قابضة لإدارة الموانئ، فضلا عن التوسع فى عمليات إسناد وتشغيل المحطات للشركات العالمية، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال مميش في تصريحات صحفية، إن مشروع قناة السويس الجديدة أثبت جدواه الاقتصادية ونجاحه فى تحقيق إيرادات بلغت 7 مليارات دولار للعام المالى 2021/ 2022، مشيرا إلى أن المشروع فكرة وطنية القرار والتخطيط والتنفيذ والتمويل.

وحققت قناة السويس المصرية أعلى إيرادات فى تاريخها خلال العام المالى الماضى 2021/ 2022، بقيمة 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار فى العام المالى السابق بزيادة قدرها 20.7 بالمئة، بحسب بيان سابق للهيئة، وسجل المجرى المائى الملاحى حمولة صافية سنوية قياسية قدرها 1.32 مليار طن خلال العام المالى الماضى بزيادة 10.9 بالمئة عن العام المالى السابق.

وأوضح مميش أن القطاع البحرى يمثل النصيب الأكبر لصندوق مصر السيادى إذ تصل إلى %75 من استثماراته المتسهدفة، لما تمتلكه مصر من 3000 كيلو متر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس، فضلا عن 68 ميناء عاما ومتخصصا، إلى جانب اكتشافات الغاز والبترول والنقل النهرى، مما يتطلب التركيز على استغلال تلك الثروات.

وأعلن صندوق مصر السيادى الأيام الماضية، عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة فى أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار، والشركات التى تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هى: «أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».

وكشف الفريق مهاب مميش، أنه عرض على الرئيس السيسى ضرورة تأسيس كيان بحرى لإدارة الموارد البحرية، لتسهيل عملية استخراج التراخيص وطرح المشروعات والمناقصات على المستثمرين، وأن يتم الاستعانة بالمتخصصين والمحترفين فى إدارة ذلك الكيان التابع لمجلس الوزراء.

وعن تقييمه لأعمال تطوير الموانئ فى الوقت الحالى، قال مستشار رئيس الجمهورية، إن القيادة السياسية تبذل أقصى جهودها لتطوير القطاع البحرى وخلق مركز لوجستى عالمى داخل مصر، مشيرا إلى أن خلق التنافسية بين الموانئ أمر مطلوب لتحسين الأداء، وذلك من خلال فتح المجال أمام الاستثمارات المصرية الوطنية، ومنحها مزايا لدفعها للتوسع بدلا من الاعتماد بشكل كبير على المستثمرين الأجانب، خاصة فى إدارة المحطات.

وأشار إلى أن التنافس يرتقى بالمستوى، ولكن لا يصلح أن تكون موانئ الدولة الواحدة تتسابق فى نفس الخدمات، ومن ثم توزيع التخصصات أمر مطلوب لتحقيق أعلى إيرادات فى الفترة المقبلة.