أعلن صندوق النقد العربي نجاح القطاع المصرفي في الدول العربية في تجاوز أزمة جائحة "فيروس كورونا "كوفيد – 19" دون أن تقع آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالية، حيث واصل القطاع دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.

وقال الصندوق، في تقرير الاستقرار المالي بالدول العربية لعام 2022 أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) اليوم السبت ، إن "الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021".

وذكر التقرير أن "الجهاز المصرفي في الدول العربية حقق مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وبما يعزز الاستقرار المالي".

وأكد التقرير على مرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام، فعلي الرغم من التحديات والمخاطر التي تعرض لها جراء الجائحة، إلا أن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن القطاع يتمتع بمراكز مالية قوية ومستقرة مكنته من تحمل صدمة الجائحة والتحديات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاء مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل 3 البالغة 5ر10 %، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع بملاءة عالمية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.

وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للمصارف العربية 8ر17 % في عامي 2021 و2020، مرتفعة من 7ر17 % في العام 2019، مقابل 9ر16 % في 2018.

ولفت التقرير إلى تحسن معدل العائد على الموجودات لدي القطاع المصرفي في الدولة العربية العام الماضي، ليعود تقريباً لنفس المستويات لما قبل جائحة "كورونا" إذ بلغ  24ر1 % ، بينما حقق معدل العائد على حقول الملكية لدي المصارف العربية مستويات جيدة كما كان عليه قبل الجائحة، إذ بلغ متوسط المعدل حوالي 76ر11 % في نهاية عام 2021.