إنهاء ولايات لجان تسيير الأعمال والتعجيل بانتخابات الغرف.. الكيف وليس الكمَّ فى أعداد السائحين ومضاعفة الإيرادات

الارتقاء بجودة المنتج السياحى.. فتح أسواق جديدة.. وحل أزمة تمويل المشروعات فى مقدمات العمل

يستكمل وزير السياحة والآثار الجديد أحمد عيسى هذا الأسبوع الاجتماعات التى يعقدها مع العاملين بالقطاع السياحى العام المتمثل فى باقى هيئات وقطاعات ومكاتب وزارة السياحة الداخلية والخارجية والخاص المتمثل فى الغرف السياحية الخمس «الشركات ــ المنشآت الفندقية ــ الغوص والانشطة البحرية ــ المطاعم والمنشآت السياحية ــ العاديات والسلع السياحية» واتحادها العام وجمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات للتعرف على كل المشكلات والمعوقات التى تعرقل ازدهار الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأيضا لبحث سبل تذليل المعوقات التى تقف أمام نمو الاستثمار السياحى الذى توقف خلال الشهور الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية والتى تسببت فى خسائر كبيرة للقطاع.

ويؤكد خبراء ومستثمرو القطاع أن أهم عقبة ستواجه وزير السياحة الجديد خلال الايام المقبلة هى كيفية تحقيق التوازن بين جناحى الوزارة «السياحة والآثار».. مشيرين إلى أن هناك ملفات يجب على الوزير الجديد حسمها والعمل على إنجازها خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك لتحقيق انطلاقة سياحية كبرى ولإعادة صناعة السياحة لوضعها الطبيعى كقاطرة أولى للتنمية الاقتصادية فى مصر أهمها تعظيم الإيرادات السياحية والارتقاء بجودة المنتج السياحى والتركيز على «الكم» وليس الكيف فى أعداد السائحين وأيضا فتح أسواق جديدة، وكذلك حسم ملف انتخابات الغرف السياحية وإنهاء ولايات لجان تسيير الأعمال التى تقود حاليا أهم غرفتين وهما غرفة شركات السياحة والمنشآت الفندقية منذ فترة طويلة، وهو ما يؤثر بالسلب على دولاب العمل واتخاذ قرارات مصيرية تؤدى إلى ازدهار القطاع السياحى.

ويرى الخبراء أنه على وزير السياحة والآثار الجديد الإسراع بالتوصية بضرورة تعيين نائب جديد لشئون الآثار يكون مسئولا عن قطاع الآثار بإشراف مباشر من الوزير حتى لا يتسبب هذا القطاع فى تعطيل الوزير عن تحقيق الهدف المنشود وهو وضع مصر فى المكانة اللائقة سياحيا وحصولها على النصيب العادل من حركة السياحة العالمية، خاصة أن المقومات والامكانيات التى تتمتع بها مصر لا توجد فى أى مقصد سياحى آخر منافس لها. مؤكدين على أهمية تحقيق العائد المادى المناسب من القطاع السياحى حتى تحصل الدولة والعاملون فيه على النصيب العادل من الإيرادات التى تليق بدولة ذات مقومات سياحية من الدرجة الأولى.

ويستكمل الوزير خلال هذا الأسبوع اجتماعاته مع جمعيات الاستثمار السياحى للتواصل مع المستثمرين لمعرفة المشكلات التى تواجههم وسرعة حلها قبل بداية الموسم السياحى الشتوى نوفمبر القادم.

وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أن تعيين وزير السياحة الجديد بخلفية اقتصادية مصرفية يهدف لدفع الأداء الاقتصادى فى ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التى يمر بها العالم وتؤثر بقوة على اقتصادنا القومى.. لافتا إلى حاجة الدولة للعملات الصعبة والسياحة أهم مصادرها وسعيها للتطوير التقنى للأداء الحكومى وإدارة جميع الملفات بفكر اقتصادى يعتمد اساسا على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر.. مشيرا إلى أن السياحة هى النشاط الاقتصادى الأهم بمصر لكنها لم تحقق حتى الآن المردود الذى يعادل تلك الأهمية لأسباب عديدة معظمها خارج عن إرداة الجميع.

وأوضح الدكتور عاطف عبداللطيف أن هناك العديد من الملفات يجب على وزير السياحة والآثار العمل عليها خلال الفترة القليلة القادمة أولها العمل بقوة مع القطاع السياحى الخاص لوضع إستراتيجيات وخطط لاستهداف أسواق سياحية جديدة فى ظل معاناة السياحة المصرية منذ جائحة كورونا من قلة الدول التى ترسل سياحا إليها. وأشار إلى ضرورة قيام الوزير وهو قادم من القطاع المصرفى ببحث آلية مع البنوك الحكومية والخاصة لتمويل المشروعات السياحية المتوقفة فى ظل توقف التمويل البنكى حاليا للمشروعات المتوقفة.

وأشار إلى أن أهم تحدٍ سيواجه وزير السياحة الجديد وهو كيفية تحقيق التوازن بين جناحى الوزارة «السياحة والآثار» خاصة أن وزير السياحة السابق خالد العنانى أهمل القطاع السياحى لحساب الآثار والاكتشافات الأثرية الجديدة. لافتا إلى أن أهم أولويات الوزير أيضا هو الاسراع بالتوصية بضرورة تعيين نائب جديد لشئون الآثار يكون مسئولا عن قطاع الآثار بإشراف مباشر من الوزير حتى لا يتسبب هذا القطاع فى تعطيل الوزير عن تحقيق الهدف المنشود وهو وضع مصر فى المكانة اللائقة سياحيا وحصولها على النصيب العادل من حركة السياحة العالمية.

وطالب باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق بضرورة التعجيل بإجراء انتخابات الغرف السياحية التى تم حل مجالس إداراتها ليكون لها ممثلون شرعيون للغرف بدلا من لجان تسيير الأعمال التى يتم المد لها كل شهرين منذ فترة طويلة وهو ما يؤثر بالسلب على صدور أى قرارات تخص القطاع.. مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وإعادة النظر فى التغيير والاستعانة بأصحاب الخبرات فى كل مجالات القطاع.. مطالبا الوزير بأن يستمع لخبراء القطاع الحقيقيين ولا يكتفى بنفس الوجوه التى تفرض نفسها على الساحة أمام أى وزير.. قائلا العمل العام فى القطاع ليس حكرا على أحد.

وأشار باسل السيسى إلى ضرورة مواكبة وزارة السياحة والآثار لآليات التطور التكنولوجى فى القطاع وكذلك التطور فى وسائل الاتصال والمعرفة والتسويق لمواكبة التطورات التى تحدث فى العالم كله خاصة ان وزارة السياحة مازالت متأخرة تمامافى مواكبة هذا التطور سواء فى الدعاية أو التسويق والترويج بالاسواق الخارجية.

ويرى على غنيم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية أن أهم هدف يجب أن يسعى اليه الوزير هو التركيز على الكيف وليس الكم فى أعداد السائحين وتكون المنافسة بين الشركات الخدمات الجيدة وليس تقديم أسعار للمقصد السياحى المصرى بأقل من التكلفه.. قائلا إنها سمعة مصر التى يجب أن نسعى جميعا للحفاظ عليها واقتصاد مصر الذى تعتبر السياحة أهم إيراداته وهذا ما ننادى به منذ فترة ولن نتوقف عن النداء حتى يتحقق هذا الهدف.. وقال غنيم إن أهم ملف حاليا أمام وزير السياحة هو كيفية تعظيم الإيرادات السياحية وتوفير العملة الصعبة فى ظل أن المقصد السياحى المصرى يعتبر حاليا من أرخص المقاصد فى العالم؛ من حيث الأسعار التى يباع بها، لافتا إلى ضرورة قيام الوزير بالضرب من حديد على أيدى الكيانات التى تقوم بحرق الأسعار وبيع البرنامج السياحى لمصر بأقل من سعر التكلفة.