تمكن بنك الإسكندرية من الحفاظ على وضع رأس مال البنك فى 30 يونيو 2022، والذى فاق المتطلبات الرقابية، حيث بلغ رأس المال الأساسى المستمر والمتمثل فى الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية نحو 11.44 مليار جنيه بنسبة 20.16٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مع ثبات إجمالى القاعدة الرأسمالية بنحو 12.05 مليار جنيه، بنسبة 21٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

وأكدت النتائج المالية لبنك الإسكندرية للربع الثانى من عام 2022 على مرونة البنك تجاه التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، متأثرا بارتفاع التضخم بسبب تداخل انتشار جائحه فيروس كورونا ــ 19 والصراع الحالى بين روسيا وأوكرانيا، والتى أدت إلى عدم الاستقرار للأسواق المالية الدولية وما له من تأثير غير مباشر ايضا على مصر. وتعكس النتائج الإيجابية المستمرة إنجاز البنك فى الحفاظ على قاعدة رأسمالية صلبة، ووضع سيولة قوى، ونموذج أعمال مرن فى قطاعى التجزئة والشركات المتوسطة والصغيرة، ويؤكد قدرته على إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة.

وفى إطار توفيق الأوضاع طبقا لقانون البنوك رقم 194 الصادر فى سبتمبر 2020، قام بنك الإسكندرية بزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، كما قام برفع رصيد الاحتياطى القانونى إلى 2.5 مليار جنيه مما يعزز قاعدة رأس مالية قوية.

بلغ صافى أرباح الربع الثانى من العام المالى 2022 لبنك الإسكندرية قبل ضريبة الدخل 1.1 مليار جنيه بزيادة قدرها (17% مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2022) ليصل صافى الأرباح للنصف الأول من عام 2022 قبل ضريبة الدخل إلى 1.8 مليار جنيه بانخفاض قدرة (3.7٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021)، وقد بلغ صافى مصروفات ضرائب الدخل 0.6 مليار جنيه بزيادة قدرها (50 مليون جنيه مقارنة بالنصف الأول من عام 2021)، بينما بلغ صافى أرباح النصف الأول من عام 2022 بعد الضرائب 1.24 مليار منخفضا بنسبة 9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وواصل بنك الإسكندرية تعزيز مركزه كداعم فعال للاقتصاد المصرى، بزيادة محفظة القروض الممنوحة إلى العملاء بنحو 3.54 مليار جنيه مصرى فى نهاية الربع الثانى من عام 2022، ليسجل 57.74 مليار جنيه بزيادة قدرها (6.5٪ مقارنة بديسمبر2021). وعلى وجه التحديد، بلغ النمو فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 8.8٪.

وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.30% فى الربع الثانى من عام 2022، مقارنة بنسبة 4.51% فى نهاية عام 2021، بينما سجل صافى القروض غير المنتظمة نسبة 2.1%، بناء على تقييم قوى لمحفظة القروض، مع الاخذ فى الاعتبار السيناريوهات والمتغيرات الاقتصادية الحالية.

وسجلت محفظة ودائع العملاء مبلغ 100.1 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو (4.6% مقارنة بديسمبر 2021)، ومعدل قروض إلى ودائع بلغ 54.5% بزيادة قدرها 0.79 نقطة.