قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من المتوقع مناقشة قانون العمل الجديد مطلع دور الانعقاد الثالث بالمجلس.

وأضاف : "نحن بحاجة شديدة إلى قانون العمل الفترة المقبلة، والقانون الجديد تم إعداده بشكل متوازن يرضى العامل وصاحب العمل".

وأوضح محمد، أن هناك إجحافا من قبل بعض رجال الأعمال داخل شركاتهم ومصانعهم، وهناك عمال هددت بالانتحار، نظرا لأنهم الطرف الأضعف فى المعادلة، مشيرا إلى منع القانون الجديد كل ذلك كما يحدد مهام وحقوق الطرفين.

وتابع: "سيتم مراجعة القانون الجديد من قبل لجنة القوى العاملة بالنواب بعد أن يحال من مجلس الشيوخ الذى وافق عليه بشكل نهائى، ومن الممكن إجراء تعديلات عليه من عدمه، وبعدها سوف يحال إلى الجلسة العامة ومن حقها أن تضيف أو تعدل بعض المواد"، متمنيا ألا يحدث أية تعديلات عليه حتى يتم الانتهاء منه فى أسرع وقت وإصداره قبل نهاية العام الحالى.

واستكمل: "الهدف الرئيسى للقانون الجديد، هو الإنتاج وجودته وتوفير العملة الصعبة وتشغيل العمالة وإتاحة فرص عمل جديدة من خلال الشركات الحالية أو شركات جديدة"، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعمل مجمعات صناعية فى مجالات النسيج والألبان وغيرها، ولذلك بحاجة إلى قانون العمل الجديد لتحديد الضوابط بين العمال وأصحاب الأعمال ولابد من قواعد أساسية بين الطرفين.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على أن العامل هو السبب الرئيسى فى الإنتاج وجودته وعلى صاحب العمل أن يعطى العامل حقه حتى يحدث استقرار للعمال، والقانون الجديد يحمى العمال ويحافظ على حقوقهم، ونحن نريد عجلة الإنتاج تدور والصناعة المصرية تعود إلى مجدها مرة أخرى.

وذكر أن قانون العمل الجديد يحتوى على مواد تصب فى صالح العمال من بينها، إلغاء استمارة 6 التى كانت استقالة مقدمة يقدمها العامل قبل العمل، وكانت تفصل العمال بشكل تعسفى، بجانب تم تحديد عقود العمل إلى ثلاثة أنواع محددة المدة أو مؤقتة أو دائمة ويوجد ضمانات أخرى ويجب التأمين على العمال وتحديد عدد ساعات العمل، قائلا إن منظمة العمل الدولية تتابع هذا الأمر بشكل جيد.

وأضاف أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون العمل الجديد كان فى مجمله جيد وأثناء مناقشة القانون كانت الحكومة ورجال الأعمال وممثلى العمال على توافق وانتهينا منه فى وقتها بشكل متوازن يرضى الطرفين من العمال وأصحاب الأعمال.