علق المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على القرار الجمهوري بتعيين حسن عبدالله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، قائلًا إن البنك المركزي من ضمن المؤسسات والهيئات الرقابية والمستقلة، والأجهزة الحساسة والمهمة للسياسة النقدية والمالية للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن هناك إجراءات متبعة في تعيين محافظ البنك المركزي، موضحًا أنها تشمل ملء الفراغ بطريقة دستورية، إذا خلا المنصب باعتذار من المحافظ، كما فعل طارق عامر.

وأوضح أن «التعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح أو التشاور من رئيس الوزراء، وبعد موافقة مجلس النواب»، قائلًا إن مجلس النواب، ينعقد 9 أشهر في العام، ولديه ما يسمى بالإجازة البرلمانية.

وتابع: «لو هناك طارئ أو إجراء مطلوب في الإجازة البرلمانية، يستطيع رئيس الجمهورية اتخاذ قرار عاجل، حتى ينعقد المجلس في الأسبوع الأول من أكتوبر»، لافتًا إلى أن حسن عبدالله، سيظل «قائمًا بالأعمال»، حتى انعقاد مجلس النواب مرة أخرى.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

وأمس الأربعاء، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.

وقدّم الرئيس السيسي، الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، وقَبِل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

من جهته، أكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار من منصبه؛ لإتاحة الفرصة للآخرين، لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة، تحت قيادة رئيس الجمهورية.