تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسداد نحو 480 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل فى صورة كوبونات دورية مستحقة على سندات التوريق التى أصدرتها منذ عامين.

وتخص تلك الكوبونات إصدار سندات التوريق التى بلغت قيمته 10 مليارات جنيه تم طرحها على مرحلتين، الأولى بقيمة 6 مليارات، وتم بالفعل سداد 550 مليونا كتوزيعات أرباح لحملة السندات فى شهر أبريل الماضى، بخلاف توزيعات أخرى بقيمة 400 مليون خلال يونيو قبل الماضى و495 مليونًا أخرى فى أبريل 2021 و500 مليون فى أكتوبر 2021.

وذكرت مصادر أن الهيئة مستمرة فى سداد التوزيعات فى ظل قوة الملاءة المالية وتوافر السيولة الناتجة عن استثمار حصيلة عملية التوريق، سواء فى بعض الأدوات المالية بالبنوك أو عمليات المقاولات والأراضى التى تم توريقها، كما استشهدت برفض الهيئة تأجيل سداد أى مستحقات لحملة السندات خلال فترة تفشى فيروس “كورونا”، رغم استفادة عدة جهات من تلك الميزة.

جدير بالذكر أن الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو 2020 على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، وتولى إدارته تحالف «المجموعة المالية -هيرميس» مع بنوك «التجارى الدولى»، و«الأهلى»، و«العربى الأفريقى».

أما الإصدار الثانى فكان بقيمة 4 مليارات جنيه، وتولى طرحه تحالف شركة «ثروة كابيتال» و«بنك مصر»، والبنوك المشاركة هي: «الأهلى»، و«العربى الأفريقى»، و«التجارى الدولى»، و«التعمير والإسكان».

وأشارت إلى دور شركة «التعمير للتوريق»-التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- يتمثل فى توزيع الكوبونات لصالح البنوك المشاركة فى التغطية، كما ستتولى المهمة نفسها فى أى إصدار قادم بالهيئة.

وأكدت المصادر أن الهيئة تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى توليد الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.

وكان مجلس النواب قد وافق فى شهر يونيو الماضى على اعتماد موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2023/2022، والتى يبلغ إجمالى تقديراتها 314.7 مليار جنيه بخلاف مقترح خطة استثمارية بقيمة 102.2 مليار جنيه.