أوردت وكالة بلومبرج زمرة من التوقعات بخصوص بيانات التضخم وتحركات الفائدة التي ستصدر الأسبوع الجاري عالميا، وسط توقعات بأن مصر تتجه إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة.

وبحسب تقرير بولومبرج، ربما يُظهر التضخم الجامح بعض علامات التباطؤ في الولايات المتحدة، لكن ارتفاعه على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي يبدو وكأنه سيستمر لفترة أطول.

من المتوقع أن تظهر بيانات بريطانيا المنتظر صدورها، يوم الأربعاء، ارتفاعاً نسبته 9.8% في الأسعار خلال يوليو، وهي أحدث خطوة في مسيرة الارتفاع التي يتوقع البنك المركزي البريطاني أن تصل إلى أكثر من 13% بحلول أكتوبر.

يشكّل هذا الإصدار محور سلسلة من البيانات البريطانية التي تشهد أيضاً تقارير تغطي البطالة ونمو الأجور ومبيعات التجزئة والمالية العامة.

وبلغ التضخم ذروته في وقت لاحق، وأصبح أعلى في المملكة المتحدة، مقارنة بالولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى آلية سقف أسعار الطاقة التي تُبطّئ تمرير الأسعار المرتفعة إلى الأسر البريطانية. توقّعت شركة استشارات الطاقة البريطانية “كورنوال إنسايت” (Cornwall Insight) ارتفاع الفاتورة السنوية للطاقة بنحو 81% في أكتوبر لتصل إلى أكثر من 3500 جنيه إسترليني.

لا شك أن ارتفاع الأسعار يزيد من الضغوط التي تواجهها حكومة المملكة المتحدة لبذل جهد إضافي لمساعدة المستهلكين، وإجبار بنك إنجلترا على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التضخم الرئيسي الذي وصل بالفعل إلى نحو خمسة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 2%.

رفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 0.5% في بداية أغسطس الجاري، حتى في ظل توقعهم بدء سلسلة من سبعة أرباع سنوية دون نمو في وقت لاحق من هذا العام.

بالإضافة إلى هذه التحديات، يتم استدراج البنك المركزي أيضاً للانخراط في معركة استبدال بوريس جونسون كرئيس للوزراء، حيث قالت المتنافسة الأولى على المنصب ليز تروس إنها ستعيد النظر في تفويض بنك إنجلترا إذا اختارها أعضاء حزب المحافظين.