قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة إن الشركة خاطبت الهيئة العامة للاستثمار للموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة تفعيلا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة التى انعقدت فى يونية الماضى.

أضاف محيى الدين أن الأهلى للصرافة عقدت جمعية عمومية غير عادية فى يونية الماضى للموافقة على تعديل المواد 3، 4 من النظام الأساسى للشركة والتى تتعلق بأن تخضع الشركة لقانون البنوك الجديد، بالإضافة إلى عدم خضوع فروع الشركة بمدينة شرح الشيخ إلى لجنة تنمية سيناء فى ضوء قرار رئيس الجمهورية باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى مـن الخـضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

وفى شهر أبريل الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهـب وقطـاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء مـن الخـضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

وتمتلك «الأهلى للصرافة» فروعا بمدينة شرم الشيخ الامر الذى كان يستلزم معه ضرورة الحصول على موافقة لجنة تنمية سيناء قبل أية إجراءات تقوم بها الشركة فيما يتعلق بالخطط التوسعية من تدشين فروع وزيادة رأس المال.

وتبعا لتصريحات محيى الدين، فإن الجمعية العمومية للشركة وافقت على اعتماد ميزانية الاعمال للعام المنتهى واعتماد تشكيل مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن الشركة لديها 100 مليون جنيه سيولة سيتم ضخها لزيادة رأس مالها المدفوع ليصل إلى 400 مليون جنيه.

«من المستهدف أن تطلب زيادة جديدة بنحو 100 مليون جنيه بعد الانتهاء من الوصول برأس المال إلى 400 مليون جنيه» ــ تبعا لتصريحات محيى الدين، مشيرا إلى خطة الشركة لزيادة شبكة فروعها للانتشار فى جميع أنحاء الجمهورية.

تابع: تمتلك الشركة حاليا 59 فرعا بخلاف 23 فرعا جاهزة للافتتاح فى عدة مناطق منها المنصورة، المعادى، وسط البلد، ميدان سفنكس، شهاب، البحر الأعظم، العجمى، الفيوم، محطة الرمل بالإسكندرية، الشيخ زايد، ميدان الحصرى، شبرا الخيمة.

وتأسست «الأهلى للصرافة» مطلع عام 2017 برأسمال مرخص 200 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه وهى مملوكة بالكامل للبنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى بالسوق.

وبالنسبة لحصيلة النقد الاجنبى لدى الشركة، قال محيى الدين إن الحصيلة بلغت منذ بداية العام حتى نهاية يوليو 18.4 مليار جنيه منها 3.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو فقط.