حذر خبراء ومستثمرو القطاع السياحى من ظاهرة جديدة باتت تهدد التدفقات السياحية الوافدة من دول إندونيسيا والبرازيل ورومانيا بسبب عدم التزام شركات السياحة المصرية مع منظمى الرحلات الأجانب فى العقود المبرمة بين الطرفين.

وتقدم منظمو رحلات أجانب من العاملين فى السوق الإندونيسية بشكاوى رسمية إلى وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية يشكون فيها من قيام إحدى الشركات السياحة المصرية العاملة فى السوق الإندونيسية والتى يديرها عدد من المرشدين السياحيين بخداعهم وإرسال موافقات غير صحيحة لهم بحصول عدد من المجموعات السياحية الإندونيسية على تأشيرات دخول مصر، وهو ما تم اكتشافه فى مطار جاكرتا، حيث رفضت السلطات المختصة فى المطار السماح لهؤلاء السائحين بالسفر إلى مصر دون الحصول على تأشيرات حقيقة وليست مزيفة.. ورفضت خطوط الطيران القطرية استعادة هؤلاء السائحين لقيمة تذاكر الطيران التى تتجاوز 40 ألف دولار للمجموعة.

وكشف أحد منظمى الرحلات فى شكواه عن تعرضه لخسائر تتجاوز 40 ألف دولار، بسبب واقعة التحايل فى التأشيرات المضروبة «الفيزا» التى أرسلتها له إحدى الشركات المصرية التى يديرها عدد من المرشدين السياحيين أطلقوا على أنفسهم «ثرى برازر»، حيث اضطر إلى عودة هؤلاء السائحين من مطار جاكرتا بسبب عدم حصولهم على تأشيرة دخول مصر وتعويضهم عن فقدان رحلتهم التى كان مقررا لهم أن يقضوها فى مصر.

وتلقى عماد عبدالرازق مدير عام الادارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار شكاوى من شركات سياحية مصرية تعمل فى السوقين «الإندونيسية والبرازيلية» وتستغيث من تعارض مصالح المرشدين والشركات السياحية والدمج بين المهنتين واللجوء إلى ظاهرة حرق الاسعار، وكذلك عدم الالتزام بالعقود المبرمة مع منظمى الرحلات الاجانب وهو ما يسىء لسمعة المقصد السياحى المصرى.

وقال السيد القصاص مدير إحدى الشركات العاملة فى السوق الإندونيسى أن هناك ظاهرة جديدة تهدد سمعة السياحة المصرية بصفة عامة وفى أسواق إندونيسيا والبرازيل والفلبين ورومانيا بصفة خاصة بعد اختراق عدد من المرشدين السياحيين لهذه الأسواق واللجوء إلى حيل خادعة بهدف حرق الأسعار واحتكار هذه الاسواق بطرق غير مشروعة لدرجة أنهم يقومون بإرسال موافقات بتأشيرات دخول مجموعات سياحية من المفروض أنها تصدر من جهات رسمية ليتم الاكتشاف فى الموانئ والمطارات أنها موافقات غير صحيحة وهو ما يسىء إلى سمعة المقصد السياحى المصرى.

وأضاف أنه طبقا للقانون ومنعا لتعارض المصالح والازدواج يجب تطبيق القرار الخاص بمنع المرشد السياحى الدمج بين رخصته ورخصة مزاولة مهنة السياحة كصاحب ومدير شركة سياحية.. مشيرا إلى أنه للأسف الشديد انتشرت فى الآونة الاخيرة ظاهرة تسىء لقطاع السياحة المصرية لكثير من المرشدين السياحيين الذين يعملون فى أسواق مختلفة، منها السوقان الإندونيسية والبرازيلية.