تواصل أسعار المواد الغذائية في اليابان ارتفاعها في النصف الثاني من عام 2022، حيث من المنتظر أن يرتفع سعر أكثر من 10 آلاف سلعة اعتبارا من أغسطس الحالي وسط ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين، وفقا لمسح لإحدى مؤسسات الأبحاث الائتمانية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن المسح الذي أجراه بنك البيانات "تيكوكو داتا بنك" أظهر أن أسعار 2431 سلعة سوف ترتفع في آب/أغسطس، فيما ترتفع أسعار 8043 سلعة أخرى في وقت لاحق هذا العام.

وأظهر المسح أن هذه السلع سوف ترفع العدد الإجمالي للمنتجات التي ارتفعت أسعارها أو من المتوقع أن ترتفع هذا العام إلى 18 ألفا و532 سلعة، بمتوسط ​​هامش زيادة يبلغ 14% .

وقال تيكوكو داتا بنك إن العدد الإجمالي يمكن أن يتجاوز 20 ألف سلعة بحلول نهاية العام إذا استمر التضخم بهذا المعدل.

وقال أحد مسؤولي بنك البيانات : "أصبحت الشركات أقل ترددا في رفع الأسعار . فهي صارت أسرع في تحريكها"، لأنها ترى أن عددا متزايدا من المنافسين يحصلون على ثمن أعلى لكل شيء بداية من المعكرونة إلى الشوكولاتة.

وأدى انخفاض قيمة الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد المقومة بالين. وقال بنك البيانات إنه، إلى جانب ارتفاع تكاليف سلع مثل القمح وزيت الطعام وكذلك الخدمات اللوجستية، ترتفع أسعار عدد متزايد من السلع إلى الضعف أو أكثر.