وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون بين الصندوق والبنك بشأن ميكنة متحصلات ومدفوعات للمستفيدين من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع اعتبار إصدار البطاقات الذكية «ميزة» لهم جميعا.

ويقوم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تحقيق الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، كما يدعم توجه الدولة نحو مجتمع لا نقدى ودعم التحول الرقمى والشمول المالى لمنظمات المجتمع الأهلى والسعى نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية.

شهد مراسم توقيع البروتوكول أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى، والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقيادات العمل المصرفى ببنك مصر شهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات الماليةو عمرو الدمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتورة سوزان حمدى رئيس قطاع الشمول المالى.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالدور الهام الذى يقوم به بنك مصر على المستوى المصرفى والتنموى، مؤكدة أن الوزارة فى المرحلة الحالية تستهدف تحقيق الشمول المالى للمجتمع الأهلى؛ حيث يأتى بروتوكول التعاون فى إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى والسعى نحو توفير آليات الصرف والتحصيل إلكترونيا، كما يدعم هذا البروتوكول أيضا دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يعد الكيان الوطنى للمشروعات التنموية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من العمل نحو بناء قاعدة استثمارية لزيادة موارده.

ومن جانبه أكد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تبنى بنك مصر لمفهوم التحول والابتكار الرقمى، حيث يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصرى تماشيا مع سياسات الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا من استخدام النقد.


وقد اتفق الطرفان على ميكنة المدفوعات والمتحصلات الخاصة بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعم التحول الـلا نقدى للمجتمع وإتمام جميع المعاملات المصرفية بسهولة ويسر، خاصة فى ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعى واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن فى ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية.