خفضت وكالة التصنيف العالمية “موديز” النظرة المستقبلية لإيطاليا من “مستقرة” إلى “سلبية” مشيرة إلى المخاطر المتزايدة من إعاقة البيئة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حسبكما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت “موديز”: “المخاطر على وضع الائتمان الإيطالي تراكمت في الآونة الأخيرة بسبب التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا والتطورات السياسية المحلية، وكلاهما يمكن أن يكون له تبعات ائتمانية مادية”.

وقال المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا)، إن شهر يوليو الماضي، شهد انخفاضاً ملحوظاً لمؤشر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو (يورو كوين)، الذي وصل إلى 0.38 من 0.88 في يونيو.

وأظهرت الاستطلاعات التي أصدرها المصرف الإيطالي، أن “تراجع المؤشر قد تأثر بتدهور مناخي ثقة المستهلك والأعمال وبعض مؤشرات الطلب، بما في ذلك التسجيلات السيارات الجديدة”.

ويقدم مؤشر (يورو كوين) الذي ابتكره المصرف المركزي الإيطالي، تقديرًا تركيبيًا للوضع الاقتصادي الراهن في منطقة اليورو في الوقت الفعلي، من حيث معدل النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي الصافي لأكثر المكونات اضطرابًا (الموسمية، أخطاء القياس والتقلبات على المدى القصير).

أعلن مكتب بيانات الإحصاء بالاتحاد الأوروبى “يوروستات” عن تسجيل تضخم جديد اليوم الجمعة في منطقة اليورو، مع زيادة سنوية في بنسبة 8.4% في يوليو، مقارنة بـ8.6 في يونيو.

وأشارت صحيفة “الجورنال” الإيطالية إلى أنه من المتوقع أن تسجل الطاقة أعلى معدل مع 39.7%، اقل بقليل من الشهر السابق، يليه الغذاء والكحول والتبغ، بنسبة 9.8%، وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المتعلقة بنسبة 4.5% والخدمات 3.7%

قال البنك المركزي الإيطالي، إن وقف تدفق الغاز الطبيعي الروسي خلال الربع الحالي، قد يؤدي إلى انكماش اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في خطاب ألقاه محافظ البنك، إغنازيو فيسكو في روما، أمس الجمعة، حيث أوضح أنه وفقاً لهذا السيناريو، فإن الناتج المحلي الإجمالي “سينكمش في المتوسط خلال عامي 2022 و2023، ويعود إلى النمو في عام 2024″، حسبما نقلت شبكة “بلومبرج”.

وأضاف فيسكو، أن التوقعات تتدهور بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والمواد الخام، وضعف التجارة، وتزايد عدم اليقين.

وأكد محافظ “المركزي” أهمية تجنب أي تشديد مفرط لشروط التمويل، والذي ستكون له “آثار سلبية خطيرة على الاستقرار المالي، والنشاط الاقتصادي، وفي النهاية على نمو الأسعار خلال المدى المتوسط”.