اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للفترة المنتهية فى ديسمبر 2021، وتعد تلك الفترة انتقالية ممتدة لمدة 18 شهرا (من أول يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021) وذلك فى إطار تعديل السنة المالية للبنك لتبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر من كل سنة تطبيقا لقانون البنك المركزى رقم 194 والصادر فى 15 سبتمبر 2020

وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه فى يونيو 2020 بمعدل نمو قارب 29 %، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 76 % ليصل إلى 590.6 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه فى يونيو 2020 نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهى الصغر بنسبة 60 % ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة تفوق 79 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموا بنسبة 33 % ليصل رصيدها إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه فى يونيو 2020.

وقفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 42.6 مليار جنيه مصرى بمعدل نمو 76 % مع سداد 19.1 مليار جنيه مصرى للضرائب ليصل صافى الربح عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113 %؛ ليحقق بذلك أكبر متوسط شهرى للأرباح خلال تاريخه حيث بلغ متوسط الربح الشهرى 1.3 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه فى يونيو 2020 بمعدل نمو 42 %، ويعد ضمن أحد أهم الإنجازات التاريخية قيام بنك مصر بإصدار القوائم المالية المجمعة كأول مرة فى تاريخه منذ نشأته فى أبريل 1920.

وقفزت محفظة التجزئة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو بلغ 56 % زيادة عن العام المالى السابق المنتهى فى يونيو 2020، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 13 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 52118 موقعا بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS ــ نظام التجارة الإلكترونية (EــCommerce) إلى ما يزيد عن 51.86 مليار جنيه سنويا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقا لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشيا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللا نقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا عنه. وفى سبيل ذلك وحرصا على تلبية جميع رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات ــ حسابات مرتبات)؛ حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 2362 شركة بعدد بطاقات 1.027 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 243 ألف حساب.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام السادس عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.72 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1429 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 125.6 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفى إطار الشمول المالى يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 800 فرعاو وحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تواجده إقليميا وعالميا بفروع فى كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة فى كل من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل فى الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع فى قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية فى كل من المملكة العربية السعودية، جيبوتى والصومال، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا والذى سيتم تحويله إلى فرع خلال ثلاث سنوات من التشغيل، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 51 فرعا منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد على 4620 آلة صراف آلى بنهاية أبريل 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.

ونمت محفظة بنك مصر فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، بمعدل نمو قدره 52% زيادة عن العام المالى السابق المنتهى فى يونيو 2020، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 180 ألف عميل فى 2021/12 مقابل نحو 121 ألف عميل فى 2020/6.

وارتفعت محفظة تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل جميع المشروعات بمختلف القطاعات حيث بلغ معدل النمو نحو 102% زيادة عن العام المالى السابق المنتهى فى يونيو 2020.

واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2020 وحتى 31/12/2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (37) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 372.4 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى النقل البرى والجوى والمواصلات، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والبتروكيماويات والسياحة) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات نحو 159.2 مليار جنيه.

ويسعى البنك حاليا لإتمام عدد 31 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة... وغيرها)، وتبلغ قيمتها نحو 133 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 54.9 مليــار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 2 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري) وتبلغ قيمتها 7.5 مليار جم ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 2.5 مليــار جنيه تقريبا، ويأتى ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفية المصرية.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما انضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسئولة»؛ والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2021.

وقد حصد بنك مصر على لقب بنك العام من «فاينانشيال تايمز» و67 جائزة ومركزا متقدما فى عام 2021 من كبرى المؤسسات العالمية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائما، حيث إنهم شركاء النجاح فى جميع الأعمال، ويسعى البنك دائما إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائما التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.