قالت مصادر حكومية إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاطبت أحد البنوك الحكومية الكبرى لمضاعفة قيمة قرض تسعى الهيئة للحصول عليه إلى 20 مليار جنيه.

أضافت المصادر أن البنوك تعكف حاليا على دراسة مذكرة الشروط والاحكام الخاصة بالقرض الذى تسعى الهيئة للحصول عليه لمقابلة احتياجاتها التمويلية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية فى منطقتى السخنة وشرق بورسعيد وذلك لاقامة مشروعات الهيدروجين.

وتبلغ مدة القرض 20 عاما وسيكون بضمانة من وزارة المالية، تبعا للمصادر التى رفضت الكشف عن البنوك المشاركة فى التمويل الجارى التفاوض بشأنه.

وسبق ان نشرت عن مفاوضات تجريها الهيئة مع البنوك لاقتراض 10 مليار جنيه قبل ان يتضاعف الى 20 مليار جنيه وفقا للدراسات القائمة بين الطرفين.

كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت فى أبريل 2021 عن توقيع عقد تمويل مع تحالف 6 بنوك محلية لتوفير قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه يوجه لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وذلك بضمانة حكومية.

وأكدت المصادر أن الهيئة لم تنته من استخدام قرض قائم بقيمة 10 مليار جنيه يوجه لتمويل أعمال البنية التحتية والمرافق فى المناطق التابعة لها، وبالتالى ليست بحاجة إلى تمويلات عاجلة أو قرض معبرى فى الوقت الراهن.

وأعلنت الهيئة فى مايو الماضى عن توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه فى أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، فى اطار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة السخنة بأن تكون مركزا إقليميا رائدا فى صناعات الهيدروجين الأخضر، تزامنا التحول العالمى لاستخدامات الطاقة النظيفة.

وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا مربعا، ويديرها قانون خاص صادر عام 2015 المعدل من قانون 2002، وتنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية، تضمان 6 موانئ و4 مناطق صناعية، ويعمل بها نحو 15 مطورا صناعيا وقرابة 220 شركة عاملة باستثمارات تقترب من 18 مليار دولار تشغل آلاف فرص العمل.