قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023 في مجال التنمية الاجتماعية تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لـمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة.

وأضافت السعيد، أن الخطة تستهدف أيضا تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% في نهاية عام الخطة، إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% في عام 22/2023، وتحت خط الفقر المُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الأقاليم، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

وفيما يخص مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أشار التقرير إلى استهداف الخطة زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 9% عام 22/2023، فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة المُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% - 40% في عام 22/2023.

كما تستهدف الخطة رفع نسبة استخدامات الطاقة المُتجدّدة لجُملة الطاقة المُستخدمة لتصل إلى 22% في عام الخطة، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومُواصّلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة الـمُلوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المُستويات العالمية، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلّفات على مستوى جميع المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.