أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا يسمح لمصانع الدراجات النارية، الواقعة بالمناطق الاقتصادية الخاصة بالإفراج عن كميات منتجة قبل نحو 8 سنوات، وكانت محتجزة بهذه المناطق منذ صدور القرار رقم 417 لسنة 2014 الذى نص على حظر استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية، بغرض الاتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها.

وجاء السماح بالإفراج عن الدراجات النارية المخزنة فى المناطق الاقتصادية الخاصة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 405 لسنة 2022، الذى نص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 نصها كالآتي: «ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الدراجات النارية التى تم تصنيعها بالكامل داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة قبل تاريخ العمل بالقرار».

وكانت المادة الأولى من القرار رقم 417 لسنة 2014 تنص على حظر الاستيراد للاتجار للسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية؛ فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها”، وقد صدر هذا القرار فى عهد وزير التجارة والصناعة؛ سابقًا؛ منير فخرى عبد النور.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021، خلال نوفمبر الماضي، وبموجبه تم وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، التى تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، وقد بررت الوزارة هذه الخطوة بأنها تأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل، وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

واستهدف الإجراء إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، عبر إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل، مع تقنين أوضاع الأخيرة من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة تمويل للراغبين فى الإحلال بسيارة مينى فان تعمل بالغاز الطبيعي.