من المتوقع أن يُظهر تقرير حكومي أن أكبر اقتصاد في العالم ما زال يعاني من وضع غير مستقر في الربع الثاني، ما يزيد من القلق المتزايد بالفعل بشأن الركود، في وقت يميل فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة للتصدي لمعدلات التضخم المرتفعة.

ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو مجموع السلع والخدمات المنتجة، بنسبة 0.5% سنويا بين شهري أبريل ويونيو، وفقا لمتوسط تقديرات استطلاع أجرته “بلومبرج” للاقتصاديين.

 وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% في الربع الأول، ومن المرجح أن يكون أداء الاقتصاد في النصف الأول هو الأسوأ في التعافي من التداعيات الاقتصادية للوباء.

رغم أن نتائج الربع الثاني قد تكون تأثرت بشدة بالمخزونات، إلا أن صورة الطلب قاتمة أيضاً مع احتمالية تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والإسكان خطوة إلى الوراء.

من المقرر أن يصدر التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي الخميس المقبل، بعد يوم من توقع صُناع السياسة الفيدراليين، بقيادة الرئيس جيروم باول، تحقيق زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي في محاولات لكبح الارتفاع المستمر في التضخم.

يتمثل التحدي الذي يواجهه المسؤولون فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية في تجنب المبالغة في الأمر ودفع الاقتصاد إلى الانكماش.

وتوقع عدد من الاقتصاديين، إضافة إلى تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً ربع سنوي آخر في الناتج المحلي يتناسب مع التعريف الفني للركود.

تسلط أرقام الناتج المحلي الإجمالي الضوء على أسبوع مزدحم في التقويم الاقتصادي الأميركي الذي يتضمن أرقاماً عن الإنفاق الشخصي والدخل ومقياس التضخم الرئيسي لشهر يونيو.

ومن المقرر أيضاً إصدار تكاليف العمالة في الربع الثاني وثقة المستهلك في يوليو وطلبات السلع المعمرة في يونيو.