عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل بعنوان "دور الحكومة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية"، وذلك في إطار فعاليات الدورة الخامسة من التدريب الصيفي لطلاب الجامعات، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كُفء وفعل، لهذا تبنت الوزارة تأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وأيضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.

ومن جانبه، أشار أشرف عبدالحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، إلى أهداف تطوير الخدمات الحكومية التي تتمثل في زيادة فاعلية الحكومة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، توفير رؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات، تقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الدخل القومي وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن محاور تطوير الخدمات الحكومية تتمثل في محور تطوير الخدمات الحكومية والتي تتضمن خدمات المحليات، خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، الخدمات والمبادرات الصحية، محور تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة، المراكز التكنولوجية المتنقلة، مراكز خدمات مصر، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية المعلوماتية ويتضمن مشروع تكامل البينة المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.

واستعرض محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة، عناصر تقديم الخدمات الحكومية التي تتضمن منافذ ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، تطبيقات الهاتف المحمول، منصة البنية المعلوماتية المكانية، مشيرًا إلى تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 287 مركزا تكنولوجيا على مستوى الدولة تقدم 142 خدمة، أبرزها تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 44 خدمة، كما تم الانتهاء من تطوير المنظومة لربط تراخيص البناء بصور الأقمار الصناعي.

وأشار إلى خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم تطوير 22 مركزا تكنولوجيا على مستوى المدن العمرانية الجديدة تقدم 144 خدمة، أبرزها طلب استلام وحدة سكنية أو قطعة أرض وطلب سداد أقساط، إلى جانب الانتهاء من تصميم بوابة الخدمات الإلكترونية وتطوير 40 خدمة.

ولفت محمد عبدالعظيم، مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بالوزارة، إلى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (لمنظومة التخطيط)، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، موضحًا أنها منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي؛ وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وتتضمن المنظومة إتاحة جميع التقارير المكانية مثل تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية، وغيرها.

وحول أهمية تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط، أوضح أنها تتمثل في متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، حسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب تحقيق تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية الي المناطق ذات الاحتياجات، الحفاظ على حقوق الدولة، فضلا عن توجيه استثمارات الدولة.