طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بصرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة في برنامج دعم الصادرات، في ظل تأخر صندوق تنمية الصادرات في الصرف للشركات والمصانع وهو ما يضع عبئا على هذه المصانع في توفير السيولة اللازمة لعمليات التشغيل.

وقال المجلس التصديري للملابس، في بيان، إن صرف المساندة التصديرية في ظل هذه الظروف يدعم بشكل واضح زيادة الصادرات، ويؤمن جزء من مصروفات تشغيل المصانع التي تسجل ارتفاعات واضحة نظراً للظروف الحالية، وأن تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات يتطلب في المقام الأول صرف المتأخرات.

وأكد ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تاريخ تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة، خاصة أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة تسجل ارتفاعا ملحوظا خلال أول 5 أشهر من 2022 بنسبة 49% لتسجل 1.045 مليار دولار مقابل 703 ملايين دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويجب تسريع عملية صرف المتأخرات من أجل استمرار الصعود في صادرات الملابس.

وأشار إلى وجود جهود كبيرة واضحة من الحكومة لتنمية الصادرات المصرية بصفة عامة، وصادرات الملابس بصفة خاصة، وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتسهيل الترويج لمنتجات الصناعة المصرية من أجل تحقيق طفرة في الصادرات.

ولفت إلى ضرورة تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، مع إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة بديلة الواردات وذلك للإسهام في خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا للاستيراد.