توقع مصرف الإمارات المركزي أن يبلغ معدل التضخم الكلي 5.6% خلال العام الجاري.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تمرير الارتفاع في أسعار النفط إلى الوقود، إلى جانب العناصر المتعلقة بالأغذية التي تشهد زيادات عالميا.

وأضاف البنك المركزي أن الضغوط التضخمية ستؤدي إلى ارتفاع الأجور والإيجارات؛ حسبما نقلت “العربية.نت“.

في سياق متصل، أوضح البنك أن تأثير التضخم المستورد سيتراجع بفعل ارتباط الدرهم بالدولار بعد أن سجل الدولار ارتفاعا بنحو 10% مقابل سلة من العملات الدولية بالربع الأول من العام الجاري.

وبذلك تصبح واردات الإمارات أرخص، الأمر الذي يحد من تأثير التضخم العالمي على التضخم في البلاد.