متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يواصل الارتفاع للشهر الثانى ويسجل 15.607 نقطة

واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للشهر الثانى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 15.607 نقطة مقابل 15.546 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.061 نقطة.

كما شهد متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى ارتفاعا ليسجل 1.41 مرة مقابل 1.30 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 27.421 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل «المالية» بقيمة 52.5 مليار جنيه .

وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 35.157 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 25.152 مليار بمتوسط فائدة %15.649 مقابل متوسط فائدة %15.562 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %15.495 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %15.513 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 0.99 مرة مقابل 1.08 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 14.827 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 672.550 مليون.

وكشفت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %15.445 مقابل %15.454 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، فى الوقت الذى ارتفع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.38 مرة مقابل 1.27مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.338 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 791.200 مليون.

وواصل متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ارتفاعه ليسجل %15.752 مقابل %15.612 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 13.816 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 805.225 مليون.

وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصري فى اجتماع 23 يونيو الماضى، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25، 12.25 و%11.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.

وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.