وضع الخبير السياحى مصطفى عبداللطيف وكيل أول وزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج الاسبق روشتة إصلاح لمنظومة الحج قبل إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية للحج والتى سيتم تفعيلها فى العام القادم.. مؤكدا أن إنشاء البوابة المصرية للحج جهد جيد من الحكومة، فوجود بوابة وكود لكل راغب فى أداء فريضة الحج والمتابعة من بداية التسجيل وحتى العودة يمثل أهمية فى حوكمة المنظومة والتنسيق بين الوزارات المعنية لمصلحة المواطن.

وأكد عبداللطيف فى تصريحات صحفية خاصة لـ«الشروق ــ مال وأعمال» أن الحج المصرى للأسف الشديد أصبح بذخا وخدمات استفزازية وإهدارا لأموال الدولة.. مشددا على أنه لابد من توحيد جهة التنظيم والاستفادة من التجربة الماليزية أو الإندونيسية.. قائلا: الحاج المصرى يبتغى أداء الفريضة.. لا تعنيه مخيمات القياصرة والمكسرات وعربات الآيس كريم.

وأشار وكيل أول وزارة السياحة الاسبق إلى وجود خلل ادارى فى منظومة الحج المصرى أدى إلى تحميل الدولة اعباء مالية لكثرة عدد الجهات المنظمة ومن ثم كثرة المشاركين من هذه الجهات دون وجود سبب رئيس مقنع لإسناد تنظيم الحج لجهات اخرى غير شركات السياحة صاحبة الحق القانونى والمهنى فى هذا المجال، وقد أحسنت الحكومة صنعا هذا الموسم بإلغاء البعثة الرسمية للحج وكأنها بدأت طريق الاصلاح الحقيقى فى هذه المنظومة وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة.

وكشف وكيل أول وزارة السياحة الاسبق عن ارتفاع أسعار برامج الحج بشكل مبالغ فيه لإرضاء مزاج الحاج المصرى من خلال تقديم خدمات اضافية مستفزة يمكن بكل سهولة الاستغناء عنها مع الاهتمام فقط بتحسين الخدمات غير المبالغ فيها والتى توفر الجو المناسب للحاج لتأديه الفريضة.

وأوضح الخبير السياحى مصطفى عبداللطيف أنه بالرغم من أن الوزارة تقوم بتحديد اسعار البرامج ولكن هذه الاسعار تتضمن تلك الخدمات الاضافية التى يتم الاتفاق عليها مع المطوف والتى تتنافس الشركات فيما بينها لتقديمها لجذب الحاج والذى ان خيرته لاختار القليل منها فقط لتوفير ما يمكن توفيره.

وفى ختام حديثه طالب وكيل أول وزارة السياحة الاسبق ان يتم إعادة تعديل مشروع قانون تنظيم الحج قبل اصداره رسميا الذى يتم مناقشته والذى بعد اطلاعى عليه لم اجد فيه ما يستحق اصداره بهذا الشكل.. اللهم بعض المواد التى تعاقب من يقوم بتنظيم الحج دون ترخيص وهذا شىء محمود الا ان مشروع القانون مازال مبقيا على الجهات المنفذة الثلاثة وكذا كل الاجراءات التى كان يتم العمل بها، كما هى دون إضافة، ولا أعلم هل تم طرح هذا القانون لمناقشته مع أهل الخبرة من أصحاب الشركات السياحية أصحاب الخبرات المتراكمة فى هذا المجال أم لا!!!.

وشدد عبداللطيف على ضرورة مراجعة المشرع قبل صدور هذا القانون للنماذج الناجحة للحج فى الدول الاسلامية مثل إندونيسيا وماليزيا وعدد من الدول الاخرى ويختار منها الاصلح الذى يناسب الحاج المصرى؛ حيث إن تطبيق أى من هذه النماذج الناجحة سوف ينقل الحج المصرى نقلة نوعية كبيرة سيكون لها مردود ايجابى على الدولة والمواطن المصرى.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران ومكاتب لجان الدفاع، والتضامن، والقوى العاملة، والخطة أخيرا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. ويعمل التشريع على حماية المواطنين المصريين من أى غش أو نصب كان يتعرض له الحجاج مسبقا، حيث نص مشروع القانون وفق إعلان الحكومة مسبقا، على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.