«الأوروبى» وبنك مصر يعززان التعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الاستدامة

اتفق كل من بنك الاستثمار الأوروبى وبنك مصر بشكل رسمى على تعزيز التعاون لزيادة تعزيز الدعم الخاص بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة التمويل للشركات فى القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وقد تم إطلاق برنامجى المساعدة التقنية الجديدين فى القاهرة من قبل نائبة بنك الاستثمار الأوروبى جيلسومينا فيجليوتى ونائب رئيس بنك مصر عاكف المغربى فى المقر الرئيسى لبنك مصر.

قال نائب رئيس بنك مصر السيد عاكف المغربى «يدعم كل من بنك مصر وبنك الاستثمار الأوروبى استثمارات القطاع الخاص التحويلية من قبل الشركات المصرية فى جميع أنحاء البلاد. ويشرفنى أن أرحب بنائبة الرئيس فيجليوتى وفريق بنك الاستثمار فى مقر بنك مصر، كما أشار المغربى إلى أن برنامجى المساعدة التقنية الجديدين اللذين تم الاتفاق عليهما سيتيحان تقديم دعم أقوى للاستثمار التجارى وتمكين الشركات الصغيرة من النمو وخلق الوظائف والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة».

كما صرحت جيلسومينا فيجليوتى، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى قائلة: «يلتزم بنك الاستثمار الأوروبى بدعم استثمارات القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء الماليين المحليين الرائدين، ستسمح الاتفاقيتان الجديدتان اللتان تم توقيعهما مع بنك مصر بزيادة التمويل للشركات الصغيرة وتعزيز التمويل المستهدف للاستثمار المستدام والقطاعات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.

ويأتى ذلك بناء على نجاح 1.75 مليار يورو من خطوط الائتمان المدعومة من بنك الاستثمار الأوروبى والتى يديرها بنك مصر والتى تم الاتفاق عليها على مدى السنوات الخمس الماضية».

سيعمل برنامج المساعدة التقنية الأول على زيادة تعزيز إدارة مخاطر الائتمان واعتماد أفضل ممارسات تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين بنك مصر من زيادة التمويل للشركات الصغيرة.

هذا وستمكن المبادرة الثانية بنك مصر من تحديد المشاريع الاستثمارية المستدامة للقطاع الخاص والقابلة للتمويل بشكل أفضل، وتطوير منتجات مالية جديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيعزز هذا الدعم للقطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وهو جزء من برنامج التجارة والقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبى.

ويحرص بنك مصر دائما على الدخول فى العديد من بروتوكولات التعاون التى تستهدف تعزيز تمويل المشروعات على اختلاف احجامها، ويأتى ذلك انطلاقا من دوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.