انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تلقي ومناقشة عددا من مقترحات أطراف السوق حول رؤيتها المستقبلية؛ تمهيدا لضم مخرجات حوارها المجتمعي إلى مشروع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)، والتي تُعد بمثابة خارطة طريق تُمهد للأربع سنوات القادمة كي تصبح "الهيئة العامة للرقابة المالية" أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، وذلك عبر إعادة توظيف لنقاط القوة التي تميزها؛ ومنها استقلالية الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي بحكم الدستور، والتنوع الغني لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي بما يسمح بمضاعفة التمويل-غير التقليدي- الممنوح ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بمبلغ 370 مليار جنيه تم منحهم في 2021، وحوالس 159 مليار جنيه فقط تمويلاً ممنوحا في عام 2017.

ولأهمية الحوار المجتمعي الذي أطلقته وأدارته الهيئة -وتؤمن به- لتعزيز الشراكة والتعاون مع أطراف السوق المتعددة بما يحقق الاستقرار داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تراقب عليها، فقد استجابت الهيئة للمقترحات الواردة إليها، وعدلت من أولويات المرحلة الثانية من مشروع استراتيجيتها (2026-2022) ليتم الاكتفاء بخمسة محاور رئيسية فقط هي: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات؛ وذلك تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الهيئة فور تشكيله للاعتماد.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تجربة الأربعة أعوام الماضية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن وجود استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2022-2018) قد ساهم في خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالي غير المصرفي أكثر نجاحًا، كما أنها مكنت إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات والمواقف الصعبة، وأتاحت لإدارة الهيئة استكشاف نقاط الضعف لتقويتها واستغلال الفرص المتاحة أمام القطاع المالي غير المصرفي.

وشدد على أن إيجاد العلاقة التي تربط بين الخطط والبرامج الزمنية بالمستقبل والمستهدفات، بات أمر لا يمكن التنازل عنه لتحقيق رسالة الهيئة والمحددة في تنمية القطاع المالي غير المصرفي وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في دعم الشمول المالي من أجل تمويل مستدام ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، وبناء رقابة مالية غير مصرفية قائمة على أساس الخطر Risk-Based Supervision (RBS)، وما يستلزمه ذلك من تفعيل نظم الإنذار المبكر لإدارة المخاطر.

وتسعى الهيئة خلال المرحلة الثانية لاستراتيجيتها إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين؛ حيث يعد تنويع المنتجات الاستثمارية في الأسوق المالية ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها وتنميتها، وستحرص المرحلة الثانية على الاهتمام بالابتكار المالي لزيادة عمق الأسواق لتجنب احتمالية الدخول في مراحل الركود حال عدم الاعتماد على أدوات مبتكرة.