قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22/2023 تستهدف مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وتتخطى الاستثمارات العامة المقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.

وقدرت الوزيرة، أن يَصِلَ الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ.

وأوضحت السعيد، أن الإعداد المُسبق لوثيقة خطة عام 22/2023 تم على مدى 6 أشهر تضمنت الرُبع الأخير من عام 2021 والرُبع الأول من عام 2022، والتي تمثل الفترة التي شهِدت تطوّر أربعة أحداث مُهمّة أضافت مزيدًا من الضبابيّة على مشهد الاقتصاد العالـمي، كما ألقت بظلالها على آفاق نمو الاقتصاد، من حيث تنامي درجة عدم التيقّن بالمُستتبِعات المُستقبليّة في الـمدى العاجل والـمُتوسط.

وأضافت أن تلك الفترة تضمنت ظهور السُلالات الجديدة المُتحوّرة من فيروس كورونا (أوميكرون)، فضلًا عن تزايُد الصراعات الدوليّة والاضطرابات الجيوسياسيّة في مناطق عديدة من العالم، إلى جانب المُبادلات الدوليّة غير المستقرّة في ظل استمرار توتّر الـعلاقات التجاريّة بين الدول الكُبرى، مع تزايُد الاهتمام بالـمخاطِر البيئيّة الناجمة عن التغيّرات المُناخيّة، وتأكيد الدعوة للتوجّه نحو الاقتصاد الأخضر.

أصدرت وزارة التخطيط اليوم، تقريرًا حول معطيات ومرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (22/2023)، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.

وحول المُعطيات الأساسية للخطة أوضح تقرير وزارة التخطيط، أن الإطار الفكري للخطة يقوم على مجموعة مُعطيات أساسية حاكِمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها، ومُؤثّرة في مُعدّلات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتعد مُسلّمات تتوافق ومُستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة والشاملة، وتتمثّل أهم تلك المعطيّات وفقًا للتقرير

في أن بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المُواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى كون إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين جميع فئات المجتمّع والأقاليم والمناطق هو السبيل الفاعل لتعزيز المُواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي ومُعالجة التفاوتات البينيّة في مُستويّات الدخول والثروات.

وتمثلت المعطيات الأساسية للخطة وفقًا لتقرير وزارة التخطيط، في أن حماية الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها هما شرطان ضروريان لتوفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن المُشاركة المُجتمعيّة هي الأداة الفاعلة لضمان ديناميكيّة عمليّة التنمية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي وبلوغ مُستهدفاتها المنشودة، إلى جانب التوجّه الرشيد نحو تعظيم الاستفادة من مُقوّمات أقاليم الدولة في ضوء المزايا النسبية والتنافسية التي يحظى بها كل إقليم باعتباره المنهاج الفاعل للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم، ولتعظيم مُساهمات كلٍ منها في الناتج والتشغيل والنمو الاقتصادي، فضلًا عن إن تنمية الموارد البشرية كمًا وكيفًا والتوسّع في الاستثمار في البشر هي ركيزة أساسية لإحداث التقدّم الاقتصادي والاجتماعي على نحو مُستدام، مع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري كمطلب أساسي لتمكين مصر من تبَوء مراكز مُتقدّمة على خريطة الاقتصاد العالـمي وتحقيق مُستهدفات "رؤية مصر 2030".

وفيما يخص المُرتكزات الرئيسة للخطة، أشار تقرير وزارة التخطيط أن الخطة تستند إلى مجموعة مُرتكزات، تتمثل أهمها في الالتزام التام والدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة للمُواطن، والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، إلى جانب استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنيّة بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولويّة، مع الوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وكذا الالتزام بالتصدّي للمخاطِر الصحية الناجمة عن السُلالات الجديدة المُتحوّرة لفيروس كورونا، مع مُداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الاحتواء الكامل للجائحة وتجاوز تداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت مرتكزات الخطة وفقًا للتقرير كذلك التطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة الـمعنيّة بالتخطيط العام والإدارة المحليّة ونُظم المُشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب تطبيق المناهج والمُقاربات الحديثة المتعلقة بعمليّات التخطيط والتنمية المُستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آليّات المُتابعة والتقويم، كمعايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي، والخطة الـمُستجيبة للنوع، ومعايير ومُؤشّرات الحوكمة الجيّدة.