قال خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون المشترك في مجال المواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية لتيسير حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة.

جاء ذلك خلال عقد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الرابع للجنة المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس والتي عقدت بمقر الهيئة بالقاهرة تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وترأس الجانب المصري خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وترأس الجانب السعودي سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقال الدكتور خالد صوفي إن زيارة الوفد السعودي للقاهرة تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين الشقيقين وتأكيد دعم التعاون الفني المشترك والذي يأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون بين الهيئتين لتذليل كافة العوائق الفنية التي تعترض التبادل التجارى بين البلدين، مشيراً في هذا الإطار إلى أن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس تأتي تنفيذاً لمخرجات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال شهر مارس الماضي وترأسها وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين.

وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أنه تم التأكيد خلال اجتماعات اللجنة على أهمية وجود السلع والمواصفات السعودية بالأسواق المصرية وكذلك الحال بالنسبة للسلع والمواصفات المصرية فى السوق السعودى، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز ودعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ليس فى مجال المواصفات والجودة فقط ولكن فى كافة المجالات.

ولفت صوفي إلى أن اللجنة قد انتهت إلى عدد من القرارات ومن أهمها الاتفاق على تفويض الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنح علامة الجودة السعودية للمنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السعودية لصناعات الأسمنت والسيراميك وحديد التسليح.

بالإضافة إلى موافقة الجانب السعودي على قبول الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات كجهة تقييم مطابقة في مجالات الورق والمنظفات والبطاريات الكهربائية وملامسات الغذاء وأجهزة الجهد المنخفض.

وبجاتب الاتفاق على عقد ورش عمل تدريبية نصف سنوية للهيئتين المصريتين (المواصفات والجودة والرقابة على الصادرات والوردات) للتدريب على استخدام تطبيقات منصة سابر وكذلك على اللوائح الفنية السعودية المطلوب التسجيل بها كجهات تقويم مطابقة وذلك في سبيل تذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه الهيئات المصرية.

ونوه بأنه تم توقيع التفويض الجزئى (sub–contractor) بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال البلاستيك القابل للتحلل والاتفاق على تعزيز التعاون فى مجال التدريب ونقل الخبرات الفنية فى القطاعات المختلفة التى تقدم فيها الهيئة المصرية البرامج التدريبية إما بإيفاد متدربين سعوديين للهيئة المصرية أو تنفيذ التدريب بالمملكة السعودية من خلال الخبراء المصريين المختصيين بالهيئة.