قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن بعض الأماكن السيادية يُشترط تصويرها الحصول على تصريح مسبق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامي عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "أنا كنت في دولة أوروبية من كام يوم وجيت أصور منطقة كده اتقالي لأ دي تبع جهة سيادية.. الأمر يحدث في العالم أجمع".

وأشار إلى أن الهواة يُسمح لهم بالتصوير في كل أنحاء الجمهورية، كما أن الأمر يمثل حرية أساسية للسياح، ويكون التصوير مجانا ودون تصريح مسبق.

ولفت إلى أن هذا القرار يحمل أهمية كبيرة ويولد شعورا بالراحة، مؤكدا أن القرار صدر بشكل جماعي وحظي بموافقة من الجميع، وسيصدر به قرار تنفيذي خلال أيام.

واعتمد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توصيات اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة.

وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، بجميع أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو للأفراد، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، على خلاف أغراض التصوير الأخرى (السينمائي، والتليفزيوني، والوثائقي، والتجاري، والمهني، والحواري، والصحفي، والإعلامي، والإعلاني، والاحترافي)، والتي تتطلب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.

كما تم تحديد المعدات غير المسموح باستخدامها دون تصريح مسبق، وكذلك تحديد المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.

وتم التوجيه، خلال الاجتماع، بسرعة إعداد قانون ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي، بما يسهم في تحفيز وتشجيع وتيسير إجراءات هذه النوعية من التصوير.

كما تم التأكيد على أهمية الإعلان عن القواعد العامة للتصوير، بشكل واضح، وبعدة لغات، على كافة البوابات الحكومية ذات الصلة، والسفارات، والمطارات، وغيرها من منافذ الدخول، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.