حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن الحظر المفروض على الغاز الروسي، قد يؤدي إلى ركود حاد في أوروبا الشرقية وإيطاليا، إذا خزنت الدول في جميع أنحاء العالم إمداداتها الشحيحة، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، توقع صندوق النقد الدولي أن أي إجراء روسي لوقف إمداد أوروبا بالغاز، سيؤدي إلى انكماش اقتصادي بأكثر من 5% خلال العام المقبل في جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وإيطاليا.

وأمس الاثنين، أبلغت شركة جازبروم الروسية عملاءها في أوروبا، أنها لا تستطيع ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف «غير عادية»، وفقًا لرسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، مما زاد من حدة الموقف الاقتصادي مع الغرب بشأن العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا.

وقالت شركة احتكار الغاز الحكومية الروسية في خطاب إنها أعلنت بأثر رجعى حالة القوة القاهرة على الإمدادات اعتبارًا من 14 يونيو، وذلك تزامنا مع إجراء أعمال صيانة بخط أنابيب «نورد ستريم 1» لمدة 10 أيام سنويًا، وهو الخط الرئيسي الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وخارجها، ومن المقرر ان تختتم أعمال الصيانة يوم الخميس.

وزادت الرسالة من المخاوف في أوروبا، من أن موسكو قد لا تعيد تشغيل خط الأنابيب في نهاية فترة الصيانة، ردا على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يزيد من أزمة الطاقة التي تهدد بدفع المنطقة إلى الركود.

تُعرف القوة القاهرة، المعروفة باسم شرط «القضاء والقدر»، بأنها معيار في عقود العمل وتحدد الظروف القصوى التي تعفى الطرف من التزاماته القانونية.

ولا يعنى الإعلان بالضرورة أن شركة جازبروم ستوقف عمليات التسليم، بل يجب ألا تتحمل المسؤولية إذا فشلت في تلبية شروط العقد.

وكانت إمدادات الغاز الروسى تتراجع عبر الطرق الرئيسية منذ بضعة أشهر، بما في ذلك عبر أوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 تحت بحر البلطيق.

وقال مصدر تجارى، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المشكلة، إن القوة القاهرة تتعلق بالإمدادات عبر نورد ستريم 1.