لا ينتظر محللو سوق المال فى مصر، أن تطرح الحكومة أى شركات حكومية فى البورصة خلال الشهور المقبلة من العام الحالى، مستشهدين بإرجاء بنك القاهرة طرح أسهمه، متوقعين تأجيل برنامج الطروحات نتيجة التراجع الشديد التى شهدته سوق المال خلال تعاملات العام الحالى، نتيجة قلة السيولة والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة، وكلها عوامل لا تشجع على الاستثمار فى البورصة.

وأعلنت مصادر داخل بنك القاهرة السبت الماضى، تأجيل طرح أسهم البنك فى البورصة المصرية لحين تحسن ظروف السوق لضمان التقييم العادل لسهم البنك، وتحقيق الهدف الأساسى من الطرح المتمثل فى إعادة إنعاش التداول بالبورصة المصرية، خاصة أن السوق حاليا تعانى من ضعف السيولة وتدنى قيم التداولات، وفقا لتصريحات صحفية.

وفى منتصف مايو الماضى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، طرح 10 شركات تابعة للقطاع العام وشركتين تابعتين للقوات المسلحة فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى، لزيادة عدد الشركات المقيدة والمستثمرين المحليين والأجانب فى البورصة.

وشهدت سوق المال المصرية تراجعا فى أدائها خلال الربع الثانى من العام الجارى، حيث تراجع المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 17.91% مسجلا 9225.61 نقطة، مقارنة بـ 11238.48 نقطة فى ختام الربع الأول من العام نفسه، كما انخفض إجمالى القيمة السوقية بنسبة 14.39% مسجلة 621.9 مليار جنيه، حسب التقرير ربع السنوى الصادر من البورصة أخيرا.

ووفق التقرير، هبطت قيمة إجمالى التداولات فى الربع الثانى من عام 2022، مسجلة 190.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 447.2 مليار جنيه خلال الربع الأول.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تشهد حالة من التراجع الشديد، ما أثر سلبا على ثقة المستثمرين داخل أسواق المال، «فى ظل هذه الظروف سيكون من الصعب جدا على الحكومة استكمال برنامج الطروحات، على الأقل حتى نهاية عام 2022».

وأضاف أن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، أثبت ضعف حال السوق، وعدم القدرة على جذب مستثمرين جدد، مؤكدا أن الحكومة لن تكرر التجربة مرة أخرى خلال هذا العام.

وأشار النمر، إلى أن البورصة المصرية تراجعت بنحو 50% منذ منتصف عام 2018 حتى الآن، مؤكدا ضرورة البحث عن سبل جديدة تستهدف اكتساب ثقة المستثمر وجذب أموال جديدة للسوق.

واتفق معه عمرو حسين الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، قائلا إن الظروف الحالية للبورصة المصرية لا تسمح للحكومة باستكمال برنامج الطروحات، متوقعا تأجيل البرنامج حتى نهاية العام الجارى على الأقل.

وأضاف الألفى، أن أزمة البورصة المصرية تتمثل فى تراجع السيولة، وليس انخفاض القيمة السعرية للأسهم، مضيفا أن السوق تحتاج إلى سيولة جديدة من مستثمرين عرب وأجانب لزيادة حركة التداولات.

وأكد ضرورة جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب قبل الطروحات الحكومية، وليس العكس، «إذا تم طرح إحدى شركات قطاع الأعمال ضمن برنامج الطروحات فى الظروف الراهنة، لن يحقق المراد منه».

وأشار إلى أن تراجع أداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الخارجية التى دفعت العديد من المستثمرين العرب والأجانب للبيع، مضيفا أن جميع الأسواق الناشئة والأمريكية تراجع أداؤها خلال الفترة الماضية باستثناء البورصات الخليجية.

من جانبها رجحت منى مصطفى، محللة فى شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، تأجيل برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية عام 2022 وليس بنك القاهرة فقط، مشيرة إلى أن ظروف السوق لا تسمح بأى طرح جديد نتيجة قلة السيولة وضعف الطلب من المستثمرين.

وأضافت مصطفى، أنه من الممكن أن تبيع الحكومة حصصا من شركات القطاع العام ضمن برنامج الطروحات لمستثمر استراتيجى مباشرة، وليس من خلال الطرح العام، مشيرة إلى أن هذه الطريقة أفضل من حيث الجانب الاستثمارى.

وتابعت أن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم لم يحقق المراد منه، لذلك تم تمديد مدة الاكتتاب إلى 14 أغسطس وتراجع بنك القاهرة عن طرح أسهمه فى البورصة بعد أن كان يخطط لإدراجها قبل نهاية العام الجارى، مضيفة أن الطروحات القادمة لابد أن تكون فى قطاعات جاذبة للمستثمرين ولشركات ذات ربحية عالية ومعدلات نمو ضخمة.